اصلاح نظام اقتصادی

پول و رشد اقتصادی از منظر مشارکت و نظارت

دوران اقتصادی امروز با تمام خوبی ها و بدی هایش مدیون تحول در ماهیت پول است! 

     سوالات اساسی

·       به دنبال کدام نوع پول، کدام روش استفاده از پول و کدام رشد اقتصادی باید باشیم؟

·       دغدغه مراجع، اقتصادیون، کارآفرینان، مردم و حکومت در این زمینه چیست؟

·       تجربه ایران، کشورهای نفتی، کشورهای در حال توسعه و پیشرو در اقتصاد و پول در این زمینه چیست؟

انسان و اجتماع

·       کرامت انسانی و عزت اجتماعی در اقتصاد چگونه باید پیگیری شود؟

·       آیا در اقتصاد امروز مفهومی به نام عدالت در توزیع ثروت به صورت علمی و یا اجرایی وجود دارد یا می تواند وجود داشته باشد؟

·       آیا در اقتصاد فقط باید بدنبال رشد مادی بود؟

·       آیا نیازهای مادی انسان واقعاً نامحدود است و علم اقتصاد بدنبال ارائه راهکارهای علمی برای رفع آنها است؟

·       چگونه می توان در اقتصاد رفع نیازهای مادی انسان را با نیازهای معنوی وی توأمان در نظر گرفت؟

رشد اقتصادی

·       رشد اقتصادی بر پایه چه مفاهیمی اساسی در دنیای امروز استوار است؟

·       علت پدیده رکود اقتصادی بزرگ و جهانی در سال 1929 چه بود؟

·       علت بروز جنگ جهانی دوم از منظر اقتصادی چیست؟ چرا جنگ در کشورهای صنعتی بوقوع پیوست در حالیکه می بایست بر مبنای آموزه های اقتصادی انسان در این کشورها با مصرف کالاهای بیشتر زندگی مطلوبتری بدست می آورد؟

·       انسان و اجتماع در اقتصاد مدرن امروزین بعد از وقوع رکود بزرگ و بروز جنگ جهانی به کجا می رود؟

·       «مفهوم بازده به مقیاس» و «رقابت» در اقتصاد چه جایگاهی دارد؟

·       آیا در اقتصاد امروزی تقاضا عرضه را تعیین می کند و یا عرضه تقاضا را معین می کند؟

·       مشکلات و معضلات رشد اقتصادی فعلی چیست؟

·       رابطه رشد اقتصادی با نوع پول و روش تزریق آن چیست؟

پول و بانک

·       پول در گذشته چه تحولاتی داشته است؟

·       آیا پول اختراع بشر است؟

·       چرا پول اعتباری بوجود آمد؟ و چرا در دنیای امروز بدون پشتوانه است؟

·       آیا واقعاً پول عینی (طلا و نقره) و یا پول اعتباری مبتنی بر پول عینی توانایی راهبری نظام پولی را ندارد و یا اینکه علت به کنار رفتن ظاهری آن از اقتصاد مسائل دیگری است؟

·       پشتوانه واقعی پول در دنیای امروز چیست؟ کشورهای پیشرو چه پشتوانه ای برای پول خود دارند؟ و چگونه مردم یک تکه کاغذ یا یک عدد دیجیتال را به عنوان پول پذیرفته اند؟ ارزش این اعداد به چیست؟

·       برچه مبنایی پول جدید در اقتصاد وارد می شود؟

·       آیا با رشد اقتصادی و افزایش کمی کالاها و خدمات به افزایش حجم پول نیاز داریم و یا به افزایش گردش پول؟

·       آیا با تحلیل های ذهنی از وضعیت اقتصادی می توان پول جدید در اقتصاد وارد ساخت؟

·       آیا بانکها واقعاً خلق پول می کنند و از هیچ پول تولید می کنند؟

·       چرا تورم در اقتصادهای پیشرو بسیار پایین و نوسانات پولی کم است؟

·       آیا بانکها ذاتاً باعث افزایش فاصله طبقاتی می شوند؟

·       وضعیت نظارت بر مصرف پول چگونه است و چه ارتباطی به نوع پول (عینی و یا اعتباری) دارد؟

·       رابطه نوع پول با روش تزریق پول در اقتصاد چیست؟

·       روش تامین مالی مبتنی بر بدهی با روش تامین مالی مبتنی بر مشارکت چه تمایزاتی دارد؟ و بهترین روش برای این منظور کدام است؟

·       تجربه بزرگترین بانک مرکزی جهان در کنترل و مدیریت پول چیست؟

وضعیت پول و بانک در ایران

کارآمدی

·       چرا مرتباً اقتصاد ایران با تورم های شدید و بعد از آن با رکود و بیکاری گسترده مواجه می شود؟

·       آیا بانکها در ایران به اقتصاد واقعی بیشتر کمک می کنند یا به اقتصاد واردات محور و سفته بازانه؟

·       آیا عموم مردم، سپرده گذاران و سهامداران خرد بانکها خود قربانی موضوع نوسانات پول در ایران هستند؟

انطباق با موازین شرعی

·       آیا بانکداری غربی اسلامی تر و یا حداقل منطقی تر و منظم تر از بانکداری در ایران است؟

·       آیا بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا در ایران نهایتاً با شکست مواجه خواهد شد؟

·       آیا می توان همه بانکها را در ایران ناگهان تبدیل به قرض الحسنه کرد؟

·       آیا فقط با اصلاح عقود بانکی و ارائه روشهای متنوع مالی و پولی می توان به شرعی تر شدن و کاراتر شدن بانکها و نظام مالی امید داشت؟

·       آیا نهایت ظرفیت معارف و تعالیم اسلامی در طراحی عقود مبتنی بر بیع نسیه، مرابحه نسیه و اجاره برای رفع عمده نیازهای پولی جامعه است و در اسلام توصیه به انتخاب روش خاصی دیگری برای رفع عمده نیازهای پولی نشده است که عادلانه و کاراتر باشد؟

·       آیا به صورت کلی بانکها ظرفیت اجرای احکام اقتصادی اسلام را دارند؟

·       آیا بانکها نمی توانند روشهای مشارکتی را در تخصیص منابع انجام دهند؟

·       آیا وظیفه شورای فقهی بانک مرکزی فقط نظارت بر انطباق روش تزریق پول در اقتصاد با موازین اسلامی است و وظیفه ای در خصوص پول ندارد؟

·       آیا با رشد شدید فعالیتهای بانکی در دهه اخیر در ایران نیازمند تشکیل سازمان نظارت بر فعالیتهای بانکی مستقل از بانک مرکزی هستیم؟

روش رسیدن به وضع مطلوب

·       چگونه بانکها در ایران می توانند منطبق بر شرع، منطبق بر استانداردهای بین المللی، کارآمد و در خدمت اقتصاد تولیدی باشند؟

·       نسخه اقتصاد غربی و نظرات اسلامی برای توضیح وضعیت پول و اقتصاد فعلی ایران و راه برون رفت از آن چیست؟آیا این نسخه ها متناقضند؟

·         چگونه می توان نظام پولی مطلوب را بر مبنای بهترین نوع پول (عینی و یا اعتباری) و بهترین روش تامین مالی (بدهی یا مشارکت محور) بنا نهاد؟ مراحل و پیش نیازهای آن کدامند؟

پاسخ در پستهای بعدی

تغییر در ماهیت پول و روش استفاده از آن در اقتصاد فقط باعث تغییر نظام پولی نخواهد شد بلکه تمدنی دیگر خواهد ساخت و درصورت وجود انضباط ، شفافیت و نظارت کافی باعث تحقق اهداف آرمانی در ابعاد غیر اقتصادی نیز خواهد شد.

نرخ بالای سود بانکی، ربا و ورشکستگی

1. نرخ بالای پول به دو عامل عمده باز می گردد که مهمترین عامل آن رشد حجم پول بیش از ظرفیت واقعی اقتصاد است. با این توضیح که افزایش حجم پول بدون اینکه تولیدی افزایش یافته باشد تورم را نوید می دهد که خود عامل تعیین نرخ سود در نظام بانکی خواهد شد. در ایران میزان تحویل ارزهای نفتی به بانک مرکزی و پرداخت ریال آن به دولت بیشترین تاثیر را در افزایش حجم پول بیش از ظرفیت تولید دارد. افزایش پول به صورت مستمر و بیش از ظرفیت مولد اقتصاد باعث کاهش قدرت خرید پول و تورم می شود و نرخ سود بالا این کاهش ارزش پول را در برابر سایر کالا ها نشان می دهد.

دومین عامل مهم در بالا بودن نرخ سود بانکی عدم گردش کافی پول در اقتصاد است که آن نیز به بی انضباطی در پرداخت و دریافت اقساط تسهیلات باز می گردد که باعث رشد شدید مطالبات غیرجاری و استمهال مداوم تسهیلات در نظام بانکی ایران شده است.

2. مفهوم ربا به معنی عدم جواز در دریافت سود ثابت از قبل تعیین شده در هر قراردادی نیست. بلکه ربا فقط در قرار داد قرض با سود وجود دارد. در نظام بانکی ایران قرارداد قرض فقط در قرض الحسنه تعریف شده است. سایر قرار دادهای با سود ثابت معین در نظام بانکی ایران قرض نیستند و بلکه تحت عناوینی مانند اجاره، فروش اقساطی ، مرابحه و غیره می باشند.

3. اما به هر روی رشد پول بیش از اندازه ظرفیت مولد اقتصاد و مدیریت و نظارت ضعیف بر پرداخت و دریافت وجوه ، محیط رشد ربا و صوری شدن قراردادهای بانکی را فراهم آورده و علاوه بر آن تورم های شدید دوره ای و رکود متعاقب آن را نیز به دنبال دارد که می تواند اقتصاد مولد را به تدریج از بین برده و کشور را نیازمند واردات روز افزون نماید.

4. در دنیای مدرن فعلی نرخ پول با چند راهکار کاهش و به نزدیک صفر و یا حتی منفی رسیده است:

الف) کنترل حجم پول متناسب با رشد واقعی اقتصاد. حداقل کاربرد آن برای کشوری با شرایط ایران جدایی درآمدهای نفتی از منابع بانک مرکزی و عدم نشر پول متناسب با آن است. مثال بارز آن کشور نروژ است.

ب) کنترل حجم پول بر مبنای ارزشهای عینی و عدم اکتفا به قضاوت های ذهنی اقتصاددانان در بانک مرکزی.  توضیح کوتاه اینکه پول در دنیای امروز به ظاهر بدون پشتوانه است یعنی اولا پول خود کالای ارزشمند نیست و دوما با ارائه هر واحد پول به بانک های مرکزی مقدار ثابتی طلا یا نقره تحویل نمی دهند. اما اقتصاد ارتباط تنگاتنگی با ماهیت رفتار های انسانی دارد.  امروزه در خصوص پول این نکته وجود دارد که انسان در مقابل پول با ارزش ذاتی مانند پول طلا رفتار واقع گرایانه تری دارد و بنابراین اقتصاد بر مبنای آن به صورت پایدارتر و با تورم و رکود کمتری حرکت می نماید. بنابراین هر چند پول به ظاهر بدون پشتوانه است اما بانکهای مرکزی پیشرفته جهان سعی می کنند شرایط پول با پشتوانه را شبیه سازی نمایند. که البته چون شبیه سازی است، دنیا بازهم دچار بحران می شود که نمونه بارز آن در سال 2008 دیده شد. رک سخنان آلن گرین اسپن رئیس اسبق فدرال رزرو آمریکا.

ج) گردش پول در فضای رقابتی بین بانکها با نظارت و شفافیت دقیق  که ثمره آن رسیدن به موقع پول به تولید و کاهش معوقات بانکی است. 

5. در نظام بانکی ایران پس از انقلاب برای رهایی از ربا به عقود بانکی و سازو کار پرداخت و دریافت پول توجه شد اما به خود ماهیت پول توجه چندانی نشد. اگر ارتباط پول با درآمدهای نفتی قطع می شد ، و حجم پول بر مبنای میزان طلا و یا اشیای گرانبها و نیز بررسی های دقیق اقتصادی از رشد تولید تعیین می شد ، هم ظرفیت مولد اقتصاد رشد پایداری می داشت و دچار تورم و رکود شدید دوره ای نمی شد و هم کمتر در دام ربا می افتاد. البته دولتی بودن نظام بانکی و ضعف نهادهای نظارتی نیز با کاهش شفافیت و نظارت از طرف دیگر شرایط امروز را بحرانی تر نموده است.

6. ورشکستگی برخی موسسات مالی و اعتباری واحتمال ورشکستگی چند بانک را در ایران بیشتر به علت ضعفهای نظارتی و سودگرایی عده ای از مردم معرفی می نمایند. اما از منظر کلانتر این نکته به رشد بی رویه پول در اقتصاد نیز باز می گردد.

7.درآمدهای طبیعی مثل نفت می تواند برخی عقب ماندگی را در اقتصاد کاهش دهد به شرط آنکه فقط برای ورود کالاهای سرمایه ای متناسب با نیاز واقعی استفاده شوند و مبنای نشر پول نباشند، نباشند و نباشند!!!

8. اولین و بالاترین وظیفه بانکهای مرکزی حفظ ارزش پول ملی است. در حالتی که دارایی های بانک مرکزی با درآمدهای نفتی ارتباط داشته باشد انجام این وظیفه مانند مثل کج دار و مریز است! اگر استقلال بانک مرکزی مدنظر است، نقطه شروع آن استقلال منابع آن از درآمدهای نفتی است.

9.تورم های دوره ای و نوسانات شدید ضمن از بین بردن ظرفیتهای تولیدی، محیط را برای گسترش سفته بازی، فساد، زدو بند، قاچاق و واردات بی رویه و حتی ربا و صوری شدن قرار دادهای بانکی آماده می کند که حداقل اثر آن این است که افراد برای حفظ ارزش پول خود به هر وسیله ای ممکن است روی آورند. در چنین شرایطی تدوین آئین نامه ها، مقررات و چند برابر کردن افراد و سازمانهای نظارتی نیز ممکن است چندان سودمند نباشد. اگر رشد پول به همین رویه ادامه یابد هر چقدر هم جلوی موسسات پولی غیر مجاز گرفته شود و نظارت بیشتری بر بانکها شود ممکن است باز کافی و مؤثر نباشد. به عبارت دیگر اگر هدف تقویت بعد نظارتی بانک مرکزی بر بانکها، موسسات مالی و اعتباری، صرافی ها و لیزینگها است این بعد نظارتی اول از مدیریت پول و رفع نقصان بزرگ نظام پولی آغاز می شود که ماموریت اصلی بانک مرکزی است.

10.هر اقتصادی توان و ظرفیتی دارد و رشد پایدار و مستمر آن درونی است. مانند خود انسان و جامعه که بتدریج رشد می کند و ظرفیتش افزوده می شود. اگر بیش از بلوغ فکری یک فرد پول و امکانات در اختیارش باشد، نه تنها این امکانات باعث رشد وی نخواهد شد بلکه ممکن است باعث سقوط گردد. تزریق پول زیادی در اقتصاد قبل از آن که نظام راهبری شرکتی، شفافیت و نظارت در اقتصاد رشد کند باعث بی انضباطی، رانت، مصرف گرایی، قاچاق، واردات بی رویه و در نهایت سقوط فرهنگی خواهد شد!!!

پول واسطه انتقال ارزشهای مادی قابل معامله است كه این وظیفه به صورت تاریخی و بر اساس پیشرفت بشر بر عهده فلزات گرانبها نهاده شد. چرا كه همه آن را ارزشمند می دانستند و قابلیت تورق و حمل داشته و فساد پذیر هم نبود. اما در دوران مدرن ما ظاهرا دیگر جزو پول نیست اما در واقعیت این گونه نیست و به اعتراف سخنان و تحقیقات بزرگترین بانك مركزی جهان (فدرال رزرو ایالات متحده) هنوز طلا مبنای مدیریت نظام پولی جهان است .

 به عنوان مثال اندیشمندان اثر گذاری مانند آقای آلن گرین اسپن (مقدترین رئیس بانك فدرال رزرو ایالات متحده آمریكا) معتقد هستند:  «آن دسته از بانک‌های مرکزی که کار‌کرد مناسبی دارند، در بسیاری موارد می‌کوشند که آنچه خود استاندارد طلا (پول به پشتوانه طلا) به بار می‌آورد را باز‌تولید کنند.»

اقتصاد‌دانان بانک فدرال رزرو (بانك مركزی ایالات متحده) در تحقیقی که چند دهه از تاریخ نمونه‌ای بزرگ از کشور‌های مختلف را در‌بر‌می‌گیرد، به این نتیجه رسیده‌اند که تحت استاندارد‌های بدون پشتوانه، «رشد پول و تورم» نسبت به حالتی که استاندارد‌های طلا و نقره بر‌قرارند، بیشتر است. همچنین استاندارد طلا کاهش زیان‌بار قیمت‌ها را در پی نمی‌آورد. 

براستی طلا چرا اینگونه است؟

پاسخ به این سوال به این نكته بر می گردد كه تمام نیرو های اقتصادی و اجتماعی در اختیار بشر نیست  و در طبیعت ابزارهایی برای مدیریت این نیروها قرار داد شده است.  همانگونه كه در بدن انسان برخی از عملكرد ها مانند عملكرد قلب غیر ارادی است و این وظیفه به عهده بخش غیر ارادی مغز (بصل النخاع) گذاشته شده است. در نظام پولی نیز طلا و فلزات گرانبها به خوبی می توانند وظایف سه گانه سنتی پول یعنی «حفظ ارزش»، «دادو ستد» و «سنجش ارزش» را انجام دهد و این نیرویی است كه در كنترل بشر نیست. اگر در جامعه بخواهیم  مدیریت  نظام پولی را از طلا خارج كنیم باید دست به دامان قضاوتهای ذهنی شویم كه در نهایت ما را با بحران مواجه می سازد. نكته ای كه آقای آلن گرین اسپن در مصاحبه با شبكه فاكس بیزینس به مضمون آن اشاره كرد و  اعلام داشت كه "در نظام پولی پایه طلا بدون وجود بانك مركزی ما به درست ترین شكل عمل می نماییم". 

پس انضباط در نظام پولی بدون حضور طلا غیر ممكن است همانطور كه بشر نمی تواند به صورت ارادی قلب خود را مدیریت كند. هرچند که امروزه پول پشتوانه ندارد و با ارائه پول به بانک مرکزی هر کشوری مقدار ثابتی طلا و یا کالای ارزشمند نمی دهند، اما این مساله به این معنا نیست که پول بی رویه نشر می یابد . پول بر مبنای ظرفیت تولیدی درونی اقتصاد که از تحلیل های دقیق اقتصادی بدست می آید و نیز بر مبنای نسبتی از ذخایر فلزات گرانبها نشر می یابد. این راز مدیریت دقیق پولی در کشورهای پیشرفته است . پول امروزی پشتوانه ندارد اما مبنا برای نشر دارد!

البته در ایران باید بررسی شود که در نظام پولی تا چه میزان تحلیل های دقیق اقتصادی مبنای نشر پول در ایران است و چقدر با ظرفیت و توان تولیدی درون اقتصاد هماهنگ بوده و چه میزان با درآمدهای نفتی ارتباط دارد. بعد از آن نوبت به بررسی ذخایر فلزات گرانبها و پیوند زدن حجم پول بر مبنای آن خواهد رسید. 

منابع در سایر پستها آمده است.

دكتر حسین عیوضلو

آنچه تاكنون به صورت نظریه پول و بانكداری اسلامی مطرح شده، به طور عمده متأثر از دیدگاه های اقتصاددانان اسلامی یا جهت گیری های فقیهان اسلام بوده است . نكته یا چالش  مهم در این باره ضرورت توجه به این حقیقت است كه اقتصاددانان اسلامی اغلب آشنایی لازم و كافی از مبانی شرعی و محتوای نگرش اسلامی ندارند، و از سوی دیگر فقیهان یا عالمان معظم حوزه های علمیه نیز به طور جامع و لازم به مبانی و محتوای بحث های اقتصادی اشراف ندارند . از این رو آنچه به صورت مبانی یا محتوای بانكداری بدون ربا مطرح شده در اغلب موارد نتوانسته است زیر بنا و چارچوب نظریه اسلامی در حوزه پول و بانكداری را به روش علمی معرفی كند . این مقاله، به طور متفاوت با روش های متعارف می كوشد نظریه های علمی پول و بانكداری اسلامی ر ا براساس محتوا و اصول ثابت اسلام و اقتصاد اسلامی استخراج كرده و در ادامه امكان تعمیم این اصول و نظریه ها را به بحث های كاربردی نظام های اسلامی امروز گسترش دهد . با این رویكرد ، فرضیه های اصلی مقاله به شرح ذیل ارائه می شود:

1.      وجود پول در جایگاه كالای مشترك ، سنجه ای از عدالت اجتماعی در جامعه و قوام آن نشان گر قوام اجتماعی جامعه است و كاهش ارزش آن نشانه ای از گسیختگی قرارداد اجتماعی در جامعه است؛

2.      ارزش پول در سلسله معلولات مبادله است . بر خلاف ارزش كالاها كه در سلسله علت های مبادله های است. بنابراین، فقط قیمت هایی عادلانه اند كه در بازار حقیقی اقتصاد و بر پایه هزینه های مرتبط با كار و كوشش تعیین شوند؛

3.       در اقتصاد اسلامی دارایی های مالی یا وجوه سرمایه گذاری مانند پول نقد ، زمانی عایدی خواهند داشت كه براساس عقدهای شرعی اسلامی در فعالیت مشروع اقتصادی به كار گرفته شوند.

اصل مقاله

دنیای اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش مفصل تحلیلی، راز ماندگاری نرخ‌های تورمی مزمن و دورقمی در اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشته را بررسی کرده و با بیان عدم استقلال سیاست‌گذار پولی، نقش عواملی مثل سیاست‌های بودجه‌ای در ایجاد تورم را مهم‌تر از بانک مرکزی ارزیابی کرده است. این ارزیابی توضیح می‌دهد که با وجود ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی در سال 1379، از دهه هشتاد به بعد این عامل تورم تغییر شکل صوری داده و به شکل زنجیره بدهی‌ها بین مثلث دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی درآمده و به رشد پایه پولی و تورم دامن زده است. براساس یافته‌های بازوی پژوهشی مجلس، نگاهی به تجربه سال‌های اخیر حاکی از اهمیت تبصره‌های بودجه در ایجاد تورم است و به‌طور معمول در فرآیند تبدیل لوایح به قوانین بودجه نیز، بندهای تورم‌زای بیشتری به آنها اضافه شده است. بر اساس این متن و به‌ترتیب اهمیت اثرگذاری بر تورم، هفت مسیر «استفاده از منابع بانك مركزی»، «استفاده از منابع بانك‌ها»، «استفاده ریالی از منابع صندوق توسعه ملی»، «تكلیف به بانك‌های عامل برای اعطای وام با استفاده از منابع دولتی»، «تكلیف به بانك‌های عامل برای پذیرش وثایق»، «سیاست ارزی» و «كاهش استقلال بانك مركزی» در بودجه وجود دارد که برای کنترل تورم در قوانین بودجه سنواتی آتی، سیاست‌گذار باید آنها را مورد توجه قرار دهد.

دنیای اقتصاد،گروه تحلیل:‌ مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش مفصل تحلیلی به بررسی تبعات تورمی بودجه در سال‌های گذشته پرداخته و با  ذکر موارد متعددی در بودجه سنواتی سال‌های گذشته، سیاست‌های بودجه‌ای را به‌عنوان یکی از عوامل مهم تداوم تورم مزمن در اقتصاد کشور ارزیابی کرده است. بر اساس این تحلیل، با وجود ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی در سال 1379، از دهه هشتاد به بعد این عامل تورم تغییر شکل صوری داده و به شکل زنجیره بدهی‌ها بین مثلث دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی درآمده است. در نتیجه، رشد بدهی‌های دولت به شبکه بانکی، منجر به این شده که «بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی» به‌عنوان عامل عمده در رشد پایه پولی و تورم، تبدیل شود. بر اساس این یافته‌ها، در نبود استقلال بانک مرکزی در ایران، سیاست‌های مالی و روابط نهادی نقشی مهم‌تر از بانک مرکزی در ایجاد تورم دارد و نگاهی به تجربه سال‌های اخیر حاکی از اهمیت تبصره‌های بودجه در ایجاد تورم است. این تحقیق که از سوی بازوی پژوهشی مجلس انجام شده، انتقادهای خود را علاوه بر دولت به سوی مجلس نیز نشانه‌گیری کرده و تاکید می‌کند که اضافه کردن بندهای متعدد هزینه‌ای در فرآیند تبدیل لایحه به قانون بودجه در مجلس، آثار تورمی بودجه را تشدید می‌کند. براساس این متن، به ترتیب اهمیت اثرگذاری بر تورم، هفت مسیر «استفاده از منابع بانك مركزی»، «استفاده از منابع بانك‌ها»، «استفاده ریالی از منابع صندوق توسعه ملی»، «تكلیف به بانك‌های عامل برای اعطای وام با استفاده از منابع دولتی»، «تكلیف به بانك‌های عامل برای پذیرش وثایق»، «سیاست ارزی» و «كاهش استقلال بانك مركزی» در بودجه وجود دارد که مجلس در بررسی بودجه‌های آتی، به منظور کنترل تورم باید آنها را مورد توجه قرار دهد.

نقد مرکز پژوهش‌ها به مجلس

مرکز پژوهش‌های مجلس در اقدامی ارزشمند و قابل‌توجه، به ارائه ریشه‌های بودجه‌ای شکل‌گیری نرخ‌های تورم مزمن در اقتصاد ایران پرداخته‌ و نقش «مجلس» را در این سازوکار مورد بررسی قرار داده است. این گزارش پژوهشی که با عنوان «مجلس، بودجه، تورم» از سوی «زهرا کاویانی»، «عاطفه سیدمومنی» و «ماریه عزیزی‌راد» و به مدیریت «علی مدنی‌زاده»‌ تهیه شده، «دست‌اندازی غیرمستقیم دولت به منابع بانک مرکزی» با کمک «قوانین بودجه» را مورد توجه قرار داده و حاکی از این است که «در فرآیند تصویب قوانین بودجه، احکام و تبصره‌های تورم‌زای متعددی به لوایح بودجه اضافه می‌شود» که بار تورمی شدیدتری را در مقایسه با لوایح اولیه بودجه، به اقتصاد وارد می‌کند.

این موضوع از این حیث اهمیت دارد که ادبیات اقتصادی بر لزوم حفظ تورم در سطوح پایین (یعنی تورم تک‌رقمی زیر 5 درصد) تاکید شدیدی دارد و در اکثریت مطلق کشورهای جهان هم مساله تورم مزمن به شکلی حل شده است. طبق این گزارش، از حدود 175 کشور مورد بررسی، تقریبا 150 کشور موفق به دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار شده‌اند و «اقتصاد ایران از نظر بالا بودن تورم، در میان 10كشور نخست، بعد از اقتصادهایی مانند بلاروس، اتیوپی، گینه و بوتان و ونزوئلا قرار داشته است». این در حالی است که «بالا بودن نرخ تورم از قدرت خرید خانوار به‌طور ناآگاهانه می‌كاهد و مانند مالیات بر درآمد عمل کرده و انگیزه عرضه كار و سرمایه را می‌كاهد و اقتصاد را كوچك می‌كند. در عین حال سبب بازتوزیع منابع از یك قشر به قشر دیگر می‌شود و بنابراین رفاه خانوارها، به خصوص دهك‌های پایین درآمدی را كاهش می‌دهد. همچنین نوسان این نرخ منجر به بی‌ثباتی در محیط اقتصاد كلان و در نتیجه افزایش بی‌اعتمادی، كاهش سرمایه‌گذاری و كاهش رشد اقتصادی می‌شود».

تبدیل بدهی‌های دولتی به تورم مزمن

براساس این گزارش، تبعات منفی بزرگ تورم، ضرورت بررسی عوامل ایجادکننده آن را نشان می‌دهد و تداوم «تورم مزمن» در اقتصاد ایران، نه تنها ناشی از سیاست‌گذاری‌های مالی و پولی بوده، بلكه عوامل متعدد دیگر مانند «رابطه بین نهادهای اقتصادی»، «قوانین و مقررات»، «روابط اقتصاد سیاسی» و «چانه‌زنی ذی‌نفعان تورم» و... نیز در آن نقش داشته است. این گزارش نشان می‌دهد که «رشد پایه پولی به‌عنوان تنها منشأ تورم در بلندمدت»، تحت‌تاثیر همه این عوامل بوده است. طبق این بررسی، با تصویب «قانون ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی» ‌در سال 1379 و از دهه هشتاد به این‌سو، «سهم بدهی‌های دولت به بانک مرکزی» از پایه پولی کم شده و این بدهی‌ها عمدتا به «بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی» تبدیل شده و همزمان با افزایش قیمت نفت، به سهم «دارایی‌های خارجی بانک مرکزی»‌ از پایه پولی نیز افزوده شده است. این بررسی حاکی از این است که با وجود تبدیل «بدهی‌های دولت به بانک مرکزی» به «بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی» در دهه هشتاد، از سال 1390 به بعد، بدهی دولت و موسسات دولتی به بانک مرکزی نیز رشد قابل‌توجهی یافته است. این بررسی، از این حقیقت مهم خبر می‌دهد که در اقتصاد ایران، استقراض از شبکه بانکی به‌عنوان یک منبع مهم تامین مالی دولت همواره مطرح بوده و این مساله با اثرگذاری بر رشد پایه پولی، تبعاتی از قبیل «تورم مزمن» را همواره در پی داشته است. با این حال، بررسی انجام شده حاکی از آن است که بخش زیادی از بدهی‌های دولتی به شبکه بانکی، در نتیجه تکالیفی است که در تبصره‌های قوانین بودجه مجلس به دوش دولت و شبکه بانکی گذاشته می‌شود.

آسیب‌شناسی تورم بیرون از بانک مرکزی

براساس این پژوهش، به دلیل اینکه بانک مرکزی در ایران از استقلال کافی برخوردار نیست، در بررسی تورم مزمن نباید صرفا بانک مرکزی را مورد توجه قرار داد، «بلکه دولت و دیگر نهادهای قانون‌گذار در این زمینه نقشی بسزا دارند». این بررسی توجه خود را به اثرپذیری تورم از بودجه معطوف کرده و برای رسیدن به این هدف، تبصره‌هایی را در بودجه مورد تمرکز قرار داده که تکالیفی را از جنس «اعطای تسهیلات»‌ به شبکه بانکی تحمیل می‌کنند. تصویب این موارد منجر به این می‌شود که هر سال، بدهی‌های مختلفی برای بخش‌های دولتی و عمومی ایجاد شود که «به‌عنوان عملكرد درآمد و مخارج دولت در بودجه منظور نمی‌شود» و در نتیجه، «الزام و نظارت جدی برای بازپرداخت آنها وجود ندارد».

مورد اول از اثرگذاری بودجه بر تورم، تامین مالی مستقیم با استفاده از منابع بانک مرکزی است که مصداق بارز موضوع «سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی» به شمار می‌رود. در سطح بعدی که در تبصره‌های بودجه‌ای کشور رایج‌تر است، تکالیف تحمیل شده به بانک‌ها قرار دارد که مصداق «سرکوب مالی» است که نمونه‌هایی مثل «تكلیف به بانك‌های عامل برای اعطای تسهیلات به مصارف یا گروه‌های خاص، اعطای تسهیلات با نرخی كمتر از نرخ بازار، اعمال امهال بدهی یا بخشودگی و پذیرفتن نوع خاصی از وثایق» را می‌توان برای آن ذکر کرد. این سرکوب منجر به «كاهش قدرت بانك‌ها در مدیریت منابع شده» و در نهایت منجر به «افزایش مطالبات غیرجاری» و در نتیجه «اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزی» خواهد شد که به رشد پایه پولی و تورم دامن می‌زند. این مساله، به دلیل راحتی و ارزانی دسترسی به منابع مالی، جلوی تشکیل و گسترش بازار سرمایه را نیز می‌گیرد، باعث افزایش بدهی‌های دولت می‌شود و مدیریت ریسک در بانک‌ها را هم تضعیف می‌کند.

دو کانال تورمی صندوق توسعه ملی

این پژوهش سپس به بررسی تبعات تورمی سیاست‌های معطوف به صندوق توسعه ملی پرداخته و دو عامل را در زمینه استفاده از صندوق توسعه ملی ذکر کرده که پیامدهای تورمی در پی دارد:‌ نخست، «كاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت و گاز نسبت به مقدار پیش‌بینی شده در قانون» و دوم، «اجازه به استفاده ریالی از محل منابع صندوق». این دو مورد، منجر به فروش منابع ارزی صندوق به بانك مركزی و افزایش دارایی‌های خارجی بانك مركزی و در نتیجه رشد پایه پولی شده كه پیامدهای تورمی در پی خواهد داشت. این پژوهش البته در ادامه توضیح می‌دهد که در شرایطی که «موجودی حساب ذخیره ارزی کافی نیست و در سال‌های گذشته از منابع صندوق توسعه ملی هم اضافه برداشت شده است»، در حال حاضر‌ کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی اجتناب‌ناپذیر است».

این تحقیق، ایراداتی را بر قانون کنونی صندوق توسعه ملی وارد کرده و آن را نیازمند اصلاح دانسته است. از جمله اینکه «در حال حاضر بودجه، مطابق با منابع نفتی در دسترس تنظیم می‌شود و این در حالی است كه رابطه بودجه با نفت باید از جهت بودجه به نفت باشد نه نفت به بودجه؛ یعنی مطابق نیاز بودجه‌ای از منابع نفتی برداشته شود».

طبق این یافته‌ها، با درجه اولویتی کمتر از صندوق توسعه، سیاست‌های ارزی نیز می‌تواند بر ایجاد تورم در اقتصاد اثرگذار باشد. بر این اساس، سیاست ارزی به‌عنوان بخشی از سیاست پولی در حیطه اختیارات بانك مركزی قرار دارد و هرگونه اقدام دولت به دخالت در بازار ارز یا تعیین قیمت ارز در قانون بودجه به نوعی دخالت در سیاست ارزی است. این متن توضیح می‌دهد که «تغییر در نرخ ارز منجر به تغییر در میزان دارایی‌های خارجی بانك مركزی می‌شود، زیرا بانك مركزی باید دارایی‌های خارجی خود را با نرخ تعیین شده به فروش برساند و در نتیجه علاوه بر آنكه استقلال بانك مركزی را كاهش می‌دهد، می‌تواند پیامدهای تورمی نیز در پی داشته باشد.به عبارت دیگر، در این سازوکارها، افزایش ارزش ریالی «دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» است که از مجاری «پایه پولی» به افزایش حجم نقدینگی و رشد سطح قیمت‌ها دامن می‌زند.

افزایش بدهی‌ها با وجود منع قانونی

این پژوهش پس از توضیح مبانی گفته شده، به سراغ متن قوانین بودجه در سال‌های گذشته (1392 تا 1394) رفته و مصداق‌های سیاست‌های تورمی را در این قوانین مشخص کرده‌است. بر اساس این متن، با وجود تصریح قانونی در قانون بودجه سال 1392 مبنی بر اینکه «اعطای هرگونه تسهیلات بانكی به بخش دولتی مشروط به عدم افزایش خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانكی است» و همچنین «هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی مشروط به عدم افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانك مركزی بوده و استفاده از خط اعتباری بانك مركزی برای پرداخت تسهیلات ریالی منوط به عدم افزایش مطالبات بانك مركزی از سیستم بانكی است»، ولی در عمل مفاد همین قوانین بودجه، به افزایش بدهی‌ها و در نتیجه رشد پایه پولی و تداوم تورم، منجر شده است.

این یافته‌ها نشان می‌دهد در هر سه سال مورد بررسی، مقادیر قابل توجهی به بانک‌ها تکلیف شده است و فقط بدهی‌های ایجاد شده از طریق قوانین بودجه از سال 1392 تا 1394، ظرفیت رشد پایه پولی با نرخ‌های به ترتیب 8/ 31 درصد، 2/ 13 درصد و 6 درصد را داشته است. یعنی تنها به واسطه قانون بودجه، رشد قابل توجهی در پایه پولی ایجاد می‌شود. پژوهش انجام شده از این موضوع و اهمیت بالای آن، چنین نتیجه گرفته است که «به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار در تصویب قانون بودجه تصویر دقیقی از ارقام مصوب ندارد.»البته ارقام گفته‌شده به صورت بالقوه می‌توانسته بر رشد پایه پولی اثرگذار باشد و دقیقا نمی‌توان اثر این مساله بر رشد پایه پولی در سال‌های گذشته را سنجید. این پژوهش در این خصوص می‌گوید: «از آنجا كه عملكرد ارقام فوق در دسترس نیست، نمی‌توان عنوان كرد كه تكلیفات قانون بودجه چه میزان در افزایش پایه پولی سهم داشته است، اما در صورت تحقق، سهم قابل توجهی را دارد.»

توصیه‌های سیاستی برای بودجه‌های آتی

گزارش منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، در ادامه برخی از توصیه‌های سیاستی را به مجلس ارائه کرده که در بررسی لوایح بودجه سنواتی بعدی می‌تواند به کار بگیرد تا منجر به کاهش آثار تورمی بودجه شود. این توصیه‌ها از دو منظر ارائه شده است:‌ «اصلاح بندها و تبصره‌های تورم‌زا در قانون بودجه نسبت به لایحه» و «عدم اضافه كردن و تصویب تبصره‌ها و بندهای تورم‌زا».

درخصوص منظر نخست، به ترتیب اهمیت به مواردی شامل «تكلیف به بانك مركزی برای استفاده از منابع بانك مركزی از طریق بانك‌های عامل یا غیره»، «برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی»، «تكلیف به بانك‌های عامل برای اعطای وام از طریق منابع داخلی بانك‌ها»، «امهال یا بخشودگی از طریق بانك‌های عامل بدون تامین منابع ازسوی دولت» و «اعطای وام از منابع داخلی بانك‌ها با نرخ سود پایین‌تر از نرخ‌های مصوب یا بازار یا اعطای وامهای با دوره تنفس متفاوت از روال عمومی بانك‌ها» اشاره شده که به طور مستقیم بر تورم اثرگذار هستند و مجلس باید در راستای مقابله با تورم، در قوانین بودجه آنها را اصلاح کند. همچنین سه مورد دیگر یعنی «اجازه هرگونه دریافت وام توسط دولت یا شركت‌های دولتی از بانك‌های عامل در صورت تامین منابع از سوی بودجه دولت»، «تكلیف به بانك‌های عامل برای پذیرش وثایق در قبال پرداخت وام» و «تكلیف به بانك مركزی برای امور نظارتی یا سیاست ارزی یا ارائه گزارش‌های ادواری در رابطه با مسوولیت اصلی این نهاد یعنی كنترل تورم» نیز وجود دارد که اگرچه اثرات غیرمستقیم بر تورم دارد؛ ولی نیازمند اصلاح از سوی مجلس است.در خصوص منظر دوم نیز، این پژوهش توضیح می‌دهد که در سال‌های گذشته در برخی از موارد، بندها و تبصره‌های تورم‌زا از ابتدا در لایحه تقدیمی دولت وجود نداشته و در فرآیند تصویب قانون در مجلس، توسط نمایندگان به قانون اضافه شده است. این پژوهش در توضیح اهمیت این موضوع توضیح می‌دهد: «این‌گونه موارد از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا به طور معمول بندهایی كه طی یك سال در قانون وارد می‌شوند، در سال‌های بعد از ابتدا در لوایح تقدیمی دولت قرار دارند و از آنجا كه در سال‌های گذشته تعهداتی برای آنها ایجاد شده، امكان حذف آنها از قانون بودجه مشكل خواهد بود و از این‌رو‌ تبدیل به یك فرآیند دائمی تورم‌زا می‌شوند.» نویسندگان در ادامه موارد متعددی را برشمرده‌اند که در فرآیند تصویب بودجه در مجلس، از سوی نمایندگان اضافه شده‌اند و تعهدات مشابهی را در سال‌های آتی به همراه داشته‌اند که از عوامل مهم فشار بر پایه پولی و تورم بوده است.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تورم ۲رقمی در سال ۹۶ را پیش‌بینی و اعلام کرد: متوسط نرخ رشد شش‌ماهه پایه پولی از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۹۳ معادل ۴.۷ درصد است، این در حالی است که این متغیر در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۵ معادل ۷.۹ درصد افزایش یافت.

 
به گزارش انتخاب، از نیمه دوم سال 1392 تا انتهای سال 1394 تورم با شیب نسبتاً تندی در مسیر کاهش قرار گرفت و تا دی ماه سال 1395 نیز در بازه تک‌رقمی حفظ شد. دلایل کاهش تورم در این سال‌ها را می‌توان ترکیبی از تصمیم و اجبار دانست. در واکنش به افزایش تورم بعد از تحریم‌ها، لنگر شدن انتظارات تورمی (با توجه به رویکرد ضدتورمی دولت) تورم را در مسیر کاهشی قرار داد. اما این سیاست‌ها در بستر وضعیت وخیم ترازنامه‌های بانکی رخ داد.

 
بنابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سه دسته کلی دارایی در ترازنامه بانک‌ها شامل تسهیلات غیرجاری، بدهی‌های نقدناشونده دولت و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش ساختمان منجر به افزایش نرخ سود سپرده شده است. از سال 1392 با رکود معاملات مسکن مهمترین مجرای ایجاد جریان نقدی از سوی سرمایه‌گذاری بانک‌‌ها در بخش مسکن نیز بسته شد، لذا بانک‌ها با چالش  جدی سودآوری و به‌ویژه جریان نقدی مواجه شدند و در نتیجه نرخ سود در بازار بین‌‌بانکی و نهایتاً در بازار سپرده خارج از کنترل افزایش یافت.

 
در چنین شرایطی در سمت دارایی‌ها، دارایی‌های موهومی افزایش می‌یافت، در حالی که در سمت بدهی ناگزیر از پرداخت سود سپرده و پاسخ به تقاضای نقد بود، لذا بانک‌ها ناگزیر بودند تا نرخ سود سپرده را به‌حدی افزایش دهند که مطالبه نقد آنها کاهش یابد. 

با افزایش نرخ سود سپرده تمایل به پس‌انداز افزایش و در نتیجه تقاضای کالا و خدمات کاهش یافته و در نتیجه تورم کاهش یافت. این شرایط کمابیش تا انتهای تابستان سال 1394 ادامه داشت تا اینکه نرخ سود با برخی مداخلات بانک مرکزی اندکی کاهش یافت.

به‌طور کلی با توجه به وضعیت نرخ تورم تولید کننده و همچنین افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در ماه‌های آتی سال جاری فزاینده باشد، به‌طور کلی نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نرخ تورم سال‌های 1395 و 1396 به‌ترتیب 9.1 درصد و 10.9 درصد خواهد بود، ضمن اینکه صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم این دو سال را به‌ترتیب 9 و 11 درصد پیش‌بینی نموده است.

مهمترین عواملی که در حال حاضر می‌تواند تهدیدی جهت افزایش نرخ تورم سال‌های آتی باشند عبارتنداز: رشد بالای کل‌‌های پولی در سال‌های گذشته و بحران شبکه بانکی.

 
* کل‌های پولی و تهدید تورمی

رشد پایه پولی در دو سال 1394 و 1395 هم از جهت اندازه و هم از جهت ترکیب، متناسب با تورم تک‌رقمی نبوده است. این وضعیت در سال 1395 بدتر شد و نرخ رشد پایه پولی در سال 1395 از متوسط همین بازه به‌شدت فراتر رفت. متوسط نرخ رشد شش‌ماهه پایه پولی از سال 1370 تا سال 1393 معادل 4.7 درصد است، این در حالی است که این متغیر در شش‌ماهه اول سال 1395 معادل 7.9 درصد افزایش یافت، به‌علاوه ترکیب رشد پایه پولی از سال 1393 تاکنون، به‌ویژه در شش‌ماهه 1395 از ناحیه دارایی‌های داخلی بوده است.

 
تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که افزایش پایه پولی از محل دارایی‌های داخلی (مجموع دولت و بانک‌ها) بوده که هم تورم‌زایی بیشتری دارد و منتهی به افزایش نرخ ارز می‌شود و هم آثار آن بر تولید در کوتاه‌مدت بسیار محدود است.

با وجود این که افزایش حجم پایه پولی بیش از نیاز اقتصاد همواره آثار تورمی دارد، اما در مورد حجم نقدینگی ملاحظاتی وجود دارد که نمی‌توان انتظار داشت همواره به‌اندازه حجم نقدینگی، تورم ایجاد شود. در واقع زمانی که نقدینگی افزایش می‌یابد، این که ترکیب اجزای آن به چه صورت باشد، تعیین کننده میزان تورم‌زایی آن است. نقدینگی در سال 1392، 1393 و 1394 به ترتیب معادل 39، 22 و 30 درصد رشد داشت، که از این میزان به ترتیب 97،99 و 93 درصد آن از ناحیه شبه پول بوده است که هرچه به سمت سپرده‌های بلند مدت حرکت می‌کنیم از درجه سیالیت کاسته می‌شود.

اما مسئله مهم این است که سپرده‌های بلند مدت علی‌رغم سیالیت و تورم‌زایی کم، نقدینگی ایجاد شده هستند و به‌راحتی می‌توانند به بخش‌های سیال‌تر و تورم‌زاتر نقدینگی تبدیل شوند. آنچه ترکیب نقدینگی، در نتیجه تورم‌زایی نقدینگی ایجاد شده را تعیین می‌کند، نرخ سود در بازار پول و در نتیجه در بازار سپرده است.

 
با کاهش نرخ سود اجزای غیرسیال به اجزای سیال تبدیل می‌شوند و تورم افزایش می‌یابد. آینه این اتفاق در بخش حقیقی این است که با کاهش نرخ سود، تمایل برای مصرف و سرمایه‌گذاری (تقاضا) افزایش می‌یابد، آحاد اقتصادی دارایی خود در بانک را به‌صورت اجزای سیال در می‌آورند تا از آنها در معاملات استفاده کنند، در نتیجه با افزایش تقاضا و سطح معاملات، تورم افزایش می‌یابد.

 
از منظر تورمی، مهمترین عاملی که می‌تواند کنترل نرخ سود را از دست بانک مرکزی خارج کرده و منجر به آزاد شدن نقدینگی پشت سر شود، فشار دولت بر منابع بانک مرکزی است.

 
فشار دولت بر منابع بانک مرکزی (ناشی از کسری بودجه و یا فروش ارزهای نفتی) هم منجر به افزایش پایه شده و هم کنترل سیاست پولی و در نتیجه نرخ سود را از دست بانک مرکزی خارج کرده و می‌تواند منجر به آزاد شدن نقدینگی پشت سد شود.

 
به‌عبارت دیگر فشار دولت به بانک مرکزی دو پیامد مشخص دارد؛ اولاً سلطه مالی را تقویت می‌کند و استقلال بانک مرکزی را کاهش می‌دهد که نتیجه آن عدم توانایی این بانک در اجرای سیاست‌های مناسب است. ثانیاً با افزایش پایه پولی موجبات افزایش سهم جزء سیال نقدینگی را که از تورم‌زایی بالایی برخوردار است فراهم می‌کند.

منبع: تسنیم

دنیای اقتصاد: پیامدهای پوپولیسم چاوزی که ماه‌هاست معیشت مردم ونزوئلا را گرفتار بحران کرده است. در‌حالی‌که تنش‌های سیاسی چندی است وضعیت امنیتی این کشور را به نازل‌ترین سطح ممکن رسانده، مدت‌ها پیش از آن، سیاست‌های اعمالی سوسیالیست‌ها، استانداردهای زندگی ونزوئلایی‌ها را هدف قرار داده بود. دولت بیمارترین اقتصاد لاتین، روز پنج‌شنبه برای چهارمین بار در سال جاری میلادی حداقل حقوق را افزایش داد؛ اما این افزایش با تورم 700 درصدی در سال 2016 برابری نمی‌کند.«چاویزمو» بنا بود با توزیع مناسب درآمد نفتی، رفاه مردم را افزایش دهد؛ اما حالا پیش‌بینی‌ها برای سال 2016 از رشد منفی 10 درصدی و بیکاری 17 درصدی می‌گوید. فارغ از این ارقام کلان، مردم نیازهای اولیه خود (خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها) را با بالاترین هزینه ممکن در مقایسه با گذشته تامین می‌کنند. این روزها در حالی هر دلار آمریکا حدود هزار بولیوار قیمت دارد که در سال 2000 بهای هر دلار 10بولیوار بود. نرخ رسمی هم‌اکنون نیز در سطح 10 بولیوار باقی مانده، اما نرخ بازار به حدود 100 برابر افزایش یافته است. خبرنگار «دنیای اقتصاد» در گزارشی میدانی افزون بر گفت‌و‌گو با موافقان و مخالفان دولت ونزوئلا، قحطی در این سرزمین زیبا را به تصویر کشیده است؛ قطحی کم مانندی که تقریبا تمام فروشگاه‌ها را خالی کرده و چشم مردم را به باز شدن مرزهای همسایگان دوخته است.

حمیدرضا آریان‌پور- جزیره مارگاریتا: با خنده‌ای عصبی، فرمان خودرو را فشرد و گفت: «ما زندگی نمی‌کنیم، فقط زنده‌ایم.» این شکایت آلوارو است، راننده‌ای که ما را از فرودگاه «سانتیاگو مارینو کارائیب» جزیره مارگاریتا تا هتل «کنکورد» رساند، شکایتی که بارها در سفر به ونزوئلا از شاغلان سطوح متفاوت اقتصادی-اجتماعی شنیدم. چنین گلایه‌ای از سوی کسی که از هر ماه رانندگی 22 هزار بولیوار درآمد دارد و 40 هزار بولیوار اجاره خانه می‌دهد، به نظر حتی ملایم می‌آمد، آن هم در روزگاری که 22 هزار بولیوار که حداقل حقوق و حقوق اکثر شاغلان است، معادل خرید 150 تخم مرغ است. از سر همین شکاف بود که حداقل حقوق 22 هزار بولیواری اواخر سپتامبر، اواخر اکتبر به حدود 91 هزار بولیوار رسید؛ اما افسار تورم گسیخته‌تر از آن است که رشد حقوق، درمان درد گرفتاران باشد. چنین است که همه واکنش‌هایی به نرمی آلوارو ندارند. براساس تازه‌ترین آمار که در میانه سپتامبر 2016 منتشر شده، پایتخت «جمهوری بولیواری ونزوئلا» اکنون خطرناک‌ترین شهر جهان است به لحاظ میزان جنایت. شمار قتل‌ها در ماه‌های گذشته رو به فزونی داشته و حالا روزانه ده‌ها جسد در کاراکاس پیدا می‌شود. واضح است که میان ثروت و استانداردهای زندگی با امنیت، رابطه‌ای مستقیم برقرار است. در فهرست خطرناک‌ترین شهرهای جهان، مناطقی خودنمایی می‌کنند که درگیر آشوب سیاسی، فساد، استانداردهای پایین زندگی و توسعه‌نیافتگی اقتصادی هستند و در همین سیاهه است که کاراکاس هنوز زیبا ولی خطرناک، رتبه یک دارد. در آغاز سفر، آجیل‌های هواپیمای ایرانی‌مان را ذخیره می‌کردم، مبادا گرفتار بحران میزبان شوم. قحطی در خاک ونزوئلا، چنان است که بیشتر فروشگاه‌ها خالی است و مردم چشم دوخته به شهرهای مرزی کلمبیای همسایه. در این شرایط، برای یک روزنامه‌نگار، مارگاریتا از کاراکاس جذاب‌تر است، اول از آن رو که گزارش‌های منتشر‌شده از ونزوئلا جملگی شرح‌دهنده احوال مرکز بوده‌اند و دوم از آن رو که «مروارید کارائیب»، میزبان هفدهمین نشست سران «جنبش عدم تعهد» بود و حال و هوای میزبان یکی از مهم‌ترین رویدادهای دیپلماتیک تاریخ این کشور در روزهای بحران، دیدنی.

این جزیره توریستی به لحاظ امنیتی و رفاهی تفاوت دارد؛ اما تنها برای میهمانان سرزمینی که چند سالی است نامی بولیواری گرفته است. وضعیت کنونی میزبان بی‌تردید آرمان سیمون بولیوار، سیاست‌مدار قهرمان ونزوئلایی و پدیدآورنده ونزوئلا و چند کشور دیگر آمریکای لاتین نیست. فقر فرهنگی و زیرساختی در این جزیره نیز که از نامدارترین سرمنزل‌های گردشگری آمریکای لاتین است، جلب توجه می‌کند. از سر همین بحران برهنه است که ماموران امنیتی یک بار مرا پس از جلوگیری از گفت‌وگو با ساکنان جزیره تا ورودی هتل محل اقامتم همراهی و دست آخر هشداری را هم چاشنی می‌کنند. حالا حتی فریاد «چاویستا»ها هم به آسمان است، گرچه فشار سنگین مخالفان، تعدادی از آنها را از هراس از دست رفتن «دستاورد»های «انقلاب بولیواری»، به سوسیالیست‌های سرخ پوش وفادار نگه داشته است.

در حاشیه کارائیب

این آمیزه‌ای است که باید بی‌واسطه دید و از این رو است که مسافران، اشتیاق و ابهام را با هم دارند. با گذر از آسمان‌ ترکیه، بلغارستان، صربستان، بوسنی و هرزگوین، کرواسی، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و همین‌طور اقیانوس مدیترانه و اطلس به جزیره ونزوئلایی مارگاریتا، می‌رسیم. مارگاریتا که کریستف کلمب در سال 1498 میلادی به‌عنوان نخستین اروپایی به آن پا گذاشت، در سال 1814 از اسپانیا مستقل شد، سه سال پس از استقلال ونزوئلا و چندی پس از فروپاشی «جمهوری اول». اسپانیایی‌ها که این ناحیه کارائیب را از سال 1522 به استعمار گرفته بودند، اعلام استقلال ونزوئلایی‌ها در سال 1811 را به‌عنوان یکی از نخستین جنبش‌های استقلال طلبانه به چالش کشیدند؛ ولی در نهایت در سال 1830 به آن تن دادند.

سکونت 15 هزار ساله انسان‌ در این منطقه، این گونه به دوره تازه‌ای رسید. تاریخ اکنون حدودا 180ساله ونزوئلای جدید با آشوب سیاسی و استبداد آغاز شد، اما از میانه قرن بیستم، دولت‌های دموکراتیک بر سر کار آمدند. این تجربه حداقلی از مردم‌سالاری از عمده دلایل برآشفتگی مخالفان هوگو چاوز و نیکولا مادورو از وضعیت 17 سال گذشته است، اما رئیس‌جمهوری پیشین چنان از بحران‌های مالی دهه‌های 1980 و 1990 بهره برد که جای پای معاون خود را هم سفت کرد، دست‌کم تا پیش از بحران حاضر. چاوز که خود در کودتای 1992 علیه دولت کارلوس آندره پرز دست داشت و با شکست آن به زندان رفته بود، با پشتیبانی مردم، کودتای ابتدای هزاره سوم علیه خود را پشت سر گذاشت و از اینجا بود که به شیوه‌ای سختگیرانه‌تر پیگیر ایده‌آل‌های خویش شد، اندیشه‌هایی که مروارید کارائیب را هم بی‌نصیب نگذاشت. سیمون بولیوار، قهرمان بسیاری از مردمان لاتین، از همین جزیره مارگاریتا بود که کارزار خود برای آزادسازی ونزوئلا، کلمبیا، اکوادور، پرو و بولیوی را شروع کرد. اما شرایط امروز این خاک هزار کیلومتر مربعی نه او و نه بیش از 400 هزار ساکن آن را راضی نمی‌کند.

جزیره تنهایی

نخستین نکته‌ای که از همان آسمان جزیره به نظر می‌آید، عقب مانده بودن محیط شهری است. پس از 14 و نیم ساعت دور شدن از کشور به مارگاریتا می‌رسیم تا به سوی هتل «ویندهام کنکورد» حرکت کنیم، هتلی 5 ستاره که «هرناندو» راهنمای حامی «مادورو» به زبان اسپانیایی به ما فهماند به کنکورد معروف است. هرناندو می‌گفت چاوز همه چیزش خوب بود و مادورو گرچه پیرو اوست، در اقتصاد «گند زده است.» جالب اینجا است که سیاست‌های اقتصادی مادورو یکسره ادامه سیاست‌های «هوگوی بزرگ» است، با این همه، رویکردهای پوپولیستی و منابع «هلی‌کوپتری» آنقدر برای دهک‌های پایین‌دستی ونزوئلا جذاب بوده و هست که دولتی‌ها هنوز بر حمایت آنها حساب باز کنند. در مسیر به سوی محل اقامت سه روزه‌مان، همین هواداران سرگرم استقبال و پایکوبی بودند، پذیرای هیات‌های شرکت‌کننده در نشست «نم»، شادان از کارناوالی که امکانات دولتی‌اش به چشم می‌آید. تا از فرودگاه به هتل برسیم، 6 دسته سوسیالیست قرمزپوش رقصان و آوازخوان دیدیم، بیشترشان پسران و دختران نوجوان و جوان.

مخالفان همیشه حاضر

ولی همه خواهان حلقه یادگاری چاوز نبودند و حالا تعداد بیشتری نیستند. جزیره در روزهای منتهی به نشست، شاهد دستگیری ده‌ها مخالفی بود که با قابلمه‌زنی به استقبال مادورو رفتند، اما 14 هزار پلیس و سربازی که مسوول تامین امنیت نشست دو روزه سران بودند، اجازه تکرار این مخالفت‌ها را در ابعاد بزرگ ندادند. یکی از مقامات حتی گفت فیلم‌های مربوط به این واقعه جعلی بوده است. با این همه، گفت‌وگو با اهالی مارگاریتا دوقطبی ونزوئلایی را برجسته می‌کند.

یکی از مقامات دولتی که دست اندرکار برگزاری نشست سران کشورهای غیرمتعهد است می‌گوید: «شرایط اقتصادی ونزوئلا در حال حاضر بسیار دشوار است، اما این طور نیست که مردم در حال گرسنگی کشیدن باشند. برخی از کالاهای اساسی در دسترس نیست، اما تولید غذا هم تماما در دست دولت نیست. شواهدی هست که حتی قبل از به قدرت رسیدن چاوز، شرکت‌های خصوصی مشغول کارشکنی بودند.» او که به دلیل مجاز نبودن برای مصاحبه به شرط محفوظ ماندن نامش حرف می‌زند، ادامه می‌دهد: «به لطف دولت چاوز، خدمات اجتماعی افزایش یافته و مردم زیادی از آن بهره‌مند شده‌اند.»

او ماهانه 60 هزار بولیوار حقوق می‌گیرد که در شرایط کنونی ونزوئلا رقم قابل توجهی نیست. در روزهای سفر ما، نرخ برابری دلار به بولیوار نزدیک کف تاریخی ابتدای سال جاری میلادی بود، اما دلار بازار سیاهی هم دارد که در آن هر قیمتی را ممکن است بشنوید. در حالی که نرخ برابری این دو ارز در ژانویه 1989 برابر 05/ 0 بود، در فوریه 2016 عدد 99/ 9 را تجربه کرد. نرخ رسمی اکنون ماه‌هاست روی 98/ 9 است اما این نرخی نیست که کسی با آن برای شما ارز تبدیل کند. در بازار سیاه به ازای هر یک دلار بین 800 تا 950 بولیوار و در برخی اوقات تا بیش از هزار بولیوار دریافت می‌کنید؛ یعنی یک ونزوئلایی برای داشتن 100 دلار باید بسیار بیشتر از حداقل حقوق هزینه کند.

آن کارمند دولت هم البته از اینکه در یک اتاق از خانه‌ای کوچک که با چند نفر دیگر سهیم شده، زندگی می‌کند، ناراضی است، اما به آینده «چاوزیسم» امیدوار است: «همه دولت‌ها مخالف دارند و اینجا هم یک کشور دموکراتیک است. بحث بین سوسیالیست‌ها ادامه دارد و مهم این است که بدانیم اصل سوسیالیسم چیست.» پس از صحبت با او به این فکر می‌کنم که با چنین وضعیتی، سازمان دادن نشستی با حضور وزرای خارجه و روسای دولت بیش از صد کشور باید مشقت‌بار باشد، نشستی که امور اصلی‌اش در آخرین لحظات پایان گرفته و هنوز جزئیات ناتمامی به کار است؛ محل اجلاس، سوله‌ای که واضح است کارهای آن تا واپسین دقایق ادامه داشته است. بی سر و سامانی امور را مهندس برقی که ابتدا خود را معرفی می‌کند،‌ اما بعد پشیمان می‌شود و پافشاری می‌کند نامی از او نبرم هم قبول دارد. او می‌گوید: «این یک واقعیت است که ونزوئلا یکی از فاسدترین کشورهای جهان است. ما گروهی را در دولت مادورو داریم که کنترل تمام امور اقتصادی و منابع را در دست دارند و از آن سوءاستفاده می‌کنند. اصلا چاوز به این دلیل به قدرت رسید که مردم او را به‌عنوان چهره‌ای نجات‌دهنده می‌دیدند. او رهبر فوق‌العاده‌ای بود اما ایده‌آل‌های خوبی نداشت. وقتی او فوت کرد، خلأیی در دولت ایجاد شد تا ما دیگر در عرصه بین‌المللی هم جدی گرفته نشویم.» وقتی از او می‌پرسم که آیا می‌توانم نامش را در گزارشم بیان کنم، می‌گوید: «حتما» ولی بعد ادامه می‌دهد: «راستش، افرادی در این دولت شغلشان را به همین دلیل از دست داده‌اند.»

نشست نمادین

بی برنامگی‌ها برای رخدادی بی سابقه در این کشور که خون اپوزیسیون را به جوش آورده، نماد وضعیت کلی کشور است. «مجمع ملی» ونزوئلا که بارها خشم مادورو را موجب شده، پیش از شروع نشست وعده داده بود که در مار گاریتا برنامه‌ای برای اعتراض به دولت و جلب توجه کشورهای میهمان برگزار خواهد کرد. عجیب نیست که مارگاریتا لوپز مایا، تاریخدان دانشگاه مرکزی ونزوئلا در کاراکاس که کارشناس جنبش‌های اجتماعی است، در آستانه برگزاری نشست به بلومبرگ می‌گوید: «من نمی‌دانم آنها در جزیره‌ای که مردمش عملا در حال آشغال خوردن هستند چه کاری می‌توانند بکنند، جایی که شرایط بدتر و نارضایتی بیشتر می‌شود.»

این نارضایتی در گفت‌وگو با فعالان رسانه‌ای نیز آشکار است، گرچه در میان آنها هم هواخواه چاوز و مادورو کم نیست. ماریو ایگن، خبرنگار یکی از روزنامه‌های مارگاریتا می‌گوید: «پیدا کردن مقصر اصلی دشوار است، زیرا شرایط ونزوئلا پیچیده است»، اما در ادامه گفت‌وگو اشاره می‌کند: «جوابی که من به‌عنوان یک روزنامه‌نگار بدهم، می‌تواند برایم مشکلاتی از سوی دولت درست کند. شما از اینجا می‌روید و من می‌مانم، ترجیح می‌دهم صحبت نکنم.» ولی یوانا بوزو، خبرنگار یک وب‌سایت خبری کمی حرف می‌زند: «شرایط دشوار است. من اینجا در مارگاریتا زندگی می‌کنم و می‌دانم که به کالاهای اساسی دسترسی نداریم. مغازه‌های زیادی در حال تعطیل شدن هستند چون چیزی برای فروش ندارند. دولت باید به قانون پایبند باشد.» و جمله آخری که با حسرت بیان می‌شود: «اگر بخواهیم آینده‌ای داشته باشیم، کارهای زیادی باید انجام شود.» از آن سو، یک روزنامه‌نگار آزاد که حامی مادورو است اما به دلیل «محافظه‌کاری» نمی‌خواهد نامش دانسته شود، می‌گوید: «باید به کل اقتصاد نگاه کرد. اقتصاد خرد ممکن است مشکلاتی داشته باشد، اما در سطح کلان اوضاع بهتر است. جنگی اقتصادی در میان است که دست دولت در آن بسته است. دولت برای بسیاری از افراد تحصیلات و مسکن رایگان فراهم کرده است؛ باید به آن فرصت داد.» البته او می‌گوید دولت باید در کنترل قیمت‌ها جدیت بیشتری به خرج می‌داد. ماریو لوز اوسیو خبرنگار رادیوی «ملودیا استریو مارگاریتا» هم حامی مادورو است اما گفت‌وگو با مخالفان را ضروری می‌داند: «بدون مذاکره، اوضاع بهتر نخواهد شد.»

سرسختی چپ

اما هیچ نشانه‌ای از تمایل دولت مادورو به مذاکره با مخالفان موجود نیست. هنریک کاپریلس، فرماندار ایالت میراندا که دو بار در مسیر ریاست جمهوری ناکام مانده، سه روز مانده به شروع نشست هفدهم «نَم» به مارگاریتا رفت و گفت که جزیره مملو از هواداران مسلح مادورو است. او همان شب توییت کرد: «سفیران کشورهای جنبش عدم تعهد! به دولت‌هایتان بگویید فرودگاه جایی که نشست در آن برگزار می‌شود در محاصره گروه‌های مسلح است. مادورو کشور را به سوی پرتگاه می‌برد و این بسیار خطرناک است.» مخالفان که سال گذشته کنگره را در دست گرفته‌اند، در تلاشند با تمرکز بر تورم سه رقمی، نبود کالاهای اساسی و دارو و سومین سال رکود عمیق، شورای ملی انتخابات را در همین سال جاری میلادی وادار به تایید برگزاری همه‌پرسی کنند تا برگزاری انتخابات زودهنگام ممکن شود. نبود دارو، دومین شکایت همه کسانی است که با آنها گفت‌وگو می‌کنم. خشم مردمی که ثروت نفتی دارند از زخم نان و نبود مرهم شگفتی‌آور نیست. اقتصاد ونزوئلا در سال 2015 معادل 41 درصد از درآمد نفتی خود را به دلیل افت قیمت جهانی رهبر بازار کالاهای پایه از دست داد،‌ اما این تلاش برای توزیع مستقیم پول نفت میان مردم بود که آسیب واقعی را به این کشور نفتی زد. وقتی زیرساختی درکار نباشد، کاهش درآمد نفتی، پول‌های هلی‌کوپتری را تمام می‌کند. فروش حدود 122 میلیارد دلار نفت در سال 2014 حدود 9 میلیارد دلار سود را نصیب صنعت نفت این کشور کرد اما در سال 2015 فروش به حدود 72 میلیارد دلار رسید که سودی تقریبا 7میلیارد دلاری برای دولت ونزوئلا داشت. مدیریت نامناسب به این ترتیب چرخه‌ای ویرانگر را آغاز کرد. با ناتوانی دولت برای تولید کافی برق، تولید نفت هم به چالش‌های بیشتری برخورد کرد تا سطح تولید نفت در جولای 2016 به کمترین حد خود در تاریخ برسد. دلیل دیگر، بی‌میلی شرکت‌های بین‌المللی به ادامه یا شروع فعالیت در این کشور بود.

یکی از معروف‌ترین ونزوئلایی‌های دنیا، نفت را مقصر فاجعه کنونی نمی‌داند. در روز دوم سفر، با موئیسس نعیم، وزیر اسبق تجارت و صنعت ونزوئلا که تجربه مدیریت ارشد در بانک جهانی را هم دارد، گفت‌وگو می‌کنم. او که هم اکنون کارشناس برجسته موسسه «کارنگی» است، می‌گوید: «چاوزیسم به پایان خود رسیده است. بحران اخیر ونزوئلا، نتیجه وابستگی به نفت نیست بلکه از سوی سیاست‌های اقتصادی ناپایدار تشدید شده است. چاویزمو حتی در صورت رانتی نبودن اقتصاد ونزوئلا هم سرنوشت دیگری نداشت، مگر اینکه مدل اقتصادی خود را به جد تغییر می‌داد، بذل و بخشش نفت به کوبا را متوقف و فساد گسترده را مهار می‌کرد.»(متن کامل این گفت‌وگو را در «دنیای اقتصاد» خواهید خواند.) اما این اتفاق‌ها نیفتاد تا وضعیت اقتصاد به شدت به ناامنی دامن بزند. حتی در مارگاریتا که به دلیل برگزاری نشست سران جنبش عدم تعهد جو امنیتی شدیدی برقرار شده بود، به ما هشدار داده می‌شود که از هتل دور نشویم و اگر شدیم نه لباس رسمی، نه ساعت و چیزهای قیمتی و نه البته پول به خصوص ارزهای خارجی همراه داشته باشیم. وضعیت در کاراکاس بدتر است و وضعیت دیگر شهرها هم دیگرگونه نیست. در کشوری که منابع عظیم نفت دارد، چیزی به‌جز سیاست‌های نادرست و مدیریت ناکارآمد نمی‌تواند این چنین آشوبی به پا کند. در این آشوب، نرخ محبوبیت مادورو تا 15 درصد پایین آمده و گرچه این اقلیت امکانات مالی و امنیتی قابل توجهی در دست دارد، صندوق‌های رای این کشور آمریکای لاتین هنوز آنقدر سالم هستند که دولتی‌ها را دلواپس انتخابات زودهنگام احتمالی کنند.

کارنامه سیاه

اما چه انتخاباتی برگزار شود و چه نشود، زخمی که ونزوئلا خورده چنان عفونی شده که درمانش کوتاه نخواهد بود، شاید قطع عضوی هم در راه باشد. داستان‌های وحشتناکی که از این زیبای دیوانه مخابره می‌شود، چشم‌انداز را تیره نگه می‌دارد. می‌گویند برخی مردم به باغ وحش‌ها ریخته‌اند تا با مثله کردن حیوانات، خوراکی بار بگذارند. حتی برخی به کشتن حیوانات خانگی رو آورده‌اند. غم‌بارتر آن که گزارش‌هایی از آدم‌خواری در زندان‌های ونزوئلا منتشر شده است.

اما اینها هم باعث نشده مادورو دست از «سوسیالیسم بولیواری» بکشد. متهم، هنوز «دشمن»ی است که عده‌ای را تحریک می‌کند. ایالات متحده، بزرگ‌ترین مشوق مخالفان خوانده می‌شود، گرچه در همین مارگاریتا، نیمی از فروشگاه‌های معروف‌ترین مرکز خرید، برندهای آمریکایی را عرضه می‌کنند که برای نیمه ثروتمند جامعه، ارزان و برای نیمه تهیدست فوق‌العاده گران هستند. یک پاکت سیگار معمولی 2 هزار بولیوار است و اگر قصد خرید جدی‌تری مانند یخچال یا خودرو کنید و کارت بانکی‌ای در دست نداشته باشید، باید چمدانی پول با خود حمل کنید. 90 هزار بولیواری که من به شکل اسکناس‌های 100 بولیواری با تبدیل 100 دلار ایالات متحده گرفتم، مکعب مستطیلی به ارتفاع حدود 30 سانتیمتر می‌شد و این تنها پول خرید یک کفش خوب ورزشی بود.

آخرین آمار رسمی تورم که بانک مرکزی ونزوئلا اعلام کرده مربوط به دسامبر 2015 است که 180 درصد اعلام شده است. برآورد صندوق بین‌المللی پول از تورم 2015 برابر 275 درصد است، بالاترین در جهان؛ اما خبر بدتر اینکه برآورد سال 2016 گویای تورم 720 درصدی است. این در حالی است که تورم در سال 1999 که چاوز به قدرت رسید حدود 30 درصد بود. چاوز توانست ابتدا از تورم بکاهد، اما تا زمان اعمال سیاست‌های او تورم فاصله چندانی از رقم پیش‌گفته نگرفت تا مادورو تورم را در برخی برآوردها برای سال 2017 به 1600 درصد هم برساند. حداقل حقوق از ابتدای سپتامبر 2016 با 50 درصد جهش مواجه شده اما هنوز توان جنگ با تورم افسارگسیخته را ندارد. در ژانویه 2016 با حداقل حقوق 12 هزار بولیواری کاری از پیش نمی‌رفت و حالا با حداقل حقوق 91 هزار بولیواری هم خبری از حداقل‌ها نیست. در چنین احوالی است که آلوارو، راننده ما ناچار است علاوه بر رانندگی که شغل رسمی‌اش است، کارگر ساختمانی هم باشد. ما نیازی به آجیل‌های ذخیره کرده نداشتیم که پذیرایی بسیار خوبی در رستوران هتل کنکورد در انتظارمان بود، ولی نگاه به منوی رنگارنگ پیش‌غذاها و غذاها و دسرها و نوشیدنی‌ها، ذهنمان را به کاراکاس یا به همین مارگاریتا-کمی دورتر از هتل- می‌برد.

چاوز که در سال‌هایی نه چندان دور، قهرمان اتوپیای سوسیالیستی بود، دولتمداری‌ای را بنیان گذاشته که حالا راننده سابق از کنترل آن ناتوان است. مادورو ونزوئلا را به تورمی رسانده که از آلمان 1920 در جایی درک نشده و این شاید آغاز «چرخه مرگ» باشد. نفت 200 دلاری در دوره چاوز می‌توانست سرنوشت هر کشوری را تا همیشه سامان دهد، اما معجون روابط دوستانه و فساد و البته ایمان به رادیکالیسمی که پیش‌تر بارها در گرداگرد کره خاکی به زمین خورده بود، ونزوئلایی را پدید آورده که به هیچ روی آنی نیست که دولت تبلیغ می‌کند. در سالنی که برای خبرنگاران نشست تهیه شده، تجربه خبرنگاران از دیگر کانون‌های خبری شنیدنی است. در حالی که به‌عنوان مثال برای خبرنگاران پوشش‌دهنده مذاکرات هسته‌ای ایران علاوه بر سالنی با دسترسی مناسب به اینترنت، نوشیدنی‌ها و در برخی مواقع خوردنی‌هایی فراهم می‌آمد، سالن نشست مارگاریتا نه دسترسی مناسب به شبکه جهانی وب دارد، نه آب آشامیدنی و نه حتی سرویس «بهداشتی». در این اوضاع تصویر چاوز را نگاه می‌کنم، بر بنر سلام نظامی دادن او در پیراهنی آبی که زیر آن به انگلیسی نوشته: «ونزوئلا، کشوری که برای از ریشه کندن نابرابری، ارتقای عدالت اجتماعی و حمایت از همکاری جنوب-جنوب، می‌جنگد.»

قربانیان نزاع

در ونزوئلا جنگی درگرفته، اما نه آن نزاع دولت‌گفته. مبارزه حالا میان دو قطب سیاسی است که همدیگر را برنمی‌تابند و مردمی که در این میان، گرسنه و بی‌فردا مانده‌اند. رشد اقتصادی ونزوئلا که به‌طور رسمی اعلام شده، در 10 سال گذشته عمدتا حول و حوش 5/ 1 درصد بوده، در حالی که رشد سه ماه سوم سال 2016 حدود 75/ 0 درصد برآورد می‌شود. همین رشد اندک هم بازتابی در زندگی ونزوئلایی‌ها نداشته است. البته تغییری که صندوق بین‌المللی پول برای تولید ناخالص ملی در سال جاری میلادی پیش‌بینی کرده، منفی 10 درصد است. این سرزمین جنگ‌زده، دیگر برای گردشگران عاشق کارائیب هم خواستنی نیست. در ساحلی نزدیک هتل، چند گردشگر غربی می‌بینم، اما بیشتر حاضران به اسپانیایی سخن می‌گویند. فرناندو تروئل، راهنمای تورهای گردشگری برای خارجی‌ها که او را در فاصله 10 دقیقه‌ای از هتل می‌یابم، می‌گوید تعداد کسانی که برای آمدن به یا بازدید دوباره از ونزوئلا علاقه نشان می‌دهند، کمتر شده، با این همه طبیعت اینجا هنوز هم برای برخی جاذبه دارد. در حین گفت‌وگو با او است که یکی از ماموران امنیتی به سوی ما می‌آید و به او تذکر می‌دهد که اطلاعاتی به من ندهد و بعد من را تا هتل محل اقامتم همراهی می‌کند. از اینجا عازم کوبا هستیم، کشور چپگرای دیگری که چندی است قصد کرده مشکلات سیاسی‌اش را با واشنگتن حل کند، مگر نفع مالی منتج، شرایط تازه‌ای برای سال‌های بدون کاستروها بسازد. شاید شرایط تازه کوبا، خطاهای محاسباتی یا اجرایی را کمتر کند، خطاهایی مانند خطاهای دولت ونزوئلا که آن مقام دولتی هم به آنها معترف بود: «اشتباهات مهمی انجام شده است. مثلا به خیلی‌ها تاکسی دادند و نتیجه‌اش این شد که دیگر سوختی نمانده است. اشتباهات از این دست بسیار بوده است.» آیا در کوبا هم کسی را پیدا خواهم کرد که به اشتباهات دهه‌های گذشته اقرار کند؟ می‌دانم که آنجا هم سخن گفتن، هزینه دارد، مثل ونزوئلا که در آن یوانا بوزو پس از پایان گفت‌وگویمان خواهش می‌کند که حرف‌هایش را «تلطیف کنم وگرنه...» انگشت اشاره‌اش را بر گردن می‌سراند.

 منبع: دنیای اقتصاد

دكتر افقه عضو هیات علمی دانشگاه و دارای مدرك دكترای اقتصاد توسعه از  دانشگاه بیرمنگام کشور انگلستان (رزومه)

یک اقتصاددان معتقد است: تصور غلط ما از ثروت، باعث شده که شبانه‌روز و حریصانه به دنبال کشف یا گسترش منابع جدید نفت و گاز باشیم و چشم به روی انزوا یا مهاجرت انبوه نیروهای مستعد خود به کشورهای پیشرفته ببندیم و طبیعی است که تا زمانی که به جای نیروهای انسانی، نفت و سایر منابع طبیعی ثروت تلقی شوند همین وضعیت تداوم خواهد یافت.

مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز  در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: این وابستگی باعث شده که فراموش کنیم و یا از همان ابتدا متوجه نشویم که نفت به خودی خود ثروت نیست بلکه انسان و عقل و اندیشه او ثروت است. سال‌های نسبتاً طولانی ایران و چند کشور نفت خیز دیگر را کشورهای ثروتمند نفتی خطاب می‌کردند. همین لقب اغوا کننده باعث خطای ساکنین این کشورها شده است، به طوری که از ثروت اصلی و بی بدیل خود یعنی برخورداری از جمعیتی جوان و مملو از عشق و علاقه و انگیزه غفلت کنند. این غفلت از استعدادها باعث شد تا نیروی انسانی مستعد به انزوا کشیده شود و یا زمینه مهاجرتشان به کشورهای دیگر فراهم گردد.

وی ادامه داد: برخلاف کشورهای توسعه یافته که فکر و اندیشه و ابداع انسان منشأ و محرک پیشرفت کشور است، در ایران، نفت این وظیفه را به عهده گرفته است. با وجود درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، دیگر نیازی به نقش آفرینی دانشگاه‌ها برای پرورش انسان‌های مولد ثروت و مبتکر و محرک رشد و رفاه نبود و نیازهای کشور از طریق واردات کالاهایی که حاصل فکر و اندیشه نیروهای انسانی کشورهای پیشرفته بود تأمین می‌شد. متأسفانه برخلاف شعارها و آرزوهای دوره انقلاب، بعد از انقلاب این وضعیت بهبود قابل توجهی نیافت و بعضاً تشدید شد. با وجود درک مشکلات و زیان های ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی، تلاشی جدی و فراتر از تکرار شعارها برای کاهش این وابستگی صورت نگرفت و یا با کج فهمیِ مسئله برای رفع این وابستگی، مسیری خطا در پیش گرفته شد و پیمودن این مسیر اشتباه هم‌چنان ادامه دارد.

این دکتری اقتصاد توسعه افزود: غفلت از نقش نیروی انسانی در فرایند رشد و پیشرفت و در مقابل حساسیت در مقابل منابع طبیعی به حدی است که امروز اگر یک چاه نفت دچار آتش سوزی گردد تمام امکانات لجستیک و انسانی خود را بسیج می‌کنیم تا آن را مهار کنیم (و البته باید چنین کرد) اما در مقابلِ آمار رسمی و متواتر مبنی بر مهاجرت سالانه 200 تا 300 هزار نفری نخبگان کشور آب از آب تکان نمی‌خورد.
وی عنوان کرد: در چنین فضائی که نیروی انسانی موتور رشد و پیشرفت کشور تلقی نمی‌شود و نقش چندانی در افزایش تولید ملی ندارد، دانشگاه به کالائی لوکس و زینتی تبدیل می‌شود و مدرک دانشگاهی به ابزاری برای کسب پرستیژ اجتماعی و تفاخر و چشم و هم چشمی‌های سخیفانه افراد و خانواده ها تبدیل می‌شود و یا پیش نیاز کسب مدیریت‌ها و رانت‌های سیاسی و غیرسیاسی می‌شود. اگرچه در هرحال وجود و گسترش دانشگاه‌ها در کشور منشأ تحولات مثبت فراوانی بوده‌اند اما به دلایل پیش گفته این نقش به حداقل خود تقلیل یافته یا به دلیل وجود جوانان مستعد و نخبه، به جای ایفای نقش اصلی که کمک به افزایش تولید و رفاه جامعه است، به ایفای نقش فرعی از طریق فعالیت‌های سیاسی اجتماعی می‌پردازد.

افقه ادامه داد: به همین دلیل شاید بتوان ادعا کرد که امروز انبوه دانشگاه‌های کشور، بیش از آن‌که به تولید ملی کشور کمک کنند به مصرف کننده تولید ملی‌ای تبدیل شده‌اند که خود متکی به فروش نفت است. نتیجه آن‌که، سال‌هاست کسب مدارج و مدارک دانشگاهی جایگزین کسب علم و دانش مولد شده است. یکی از عوارض این کج اندیشی، گسترش بیماری "تیتر یا عنوان" در جامعه است به گونه‌ای که حتی کسانی که مدارک دانشگاهی هیچ تأثیری در درآمد و جایگاه اجتماعی آن ها ندارد (مثلاً خود صاحب کسب و کاری موفق هستند) به هر وسیله و از هر راهی در پی کسب مدرکی دانشگاهی‌اند تا با عناوینی همچون مهندس و دکتر خطاب شوند و این‌گونه نیاز خود به داشتن "تیتر" را جواب بدهند. جالب آن‌که اخیراً در مراکز علمی و دانشگاهی نیز این بیماری تسری پیدا کرده و برخی به هر وسیله تلاش می‌کنند تا به رتبه استادی ارتقاء یابند تا با تیتر "پروفسور" خطاب شوند و به این ترتیب زحمات واقعی و صادقانه متفکرین واقعی دانشگاهی را نیز با تردید مواجه کنند. 

وی با اشاره به این‌که گسترش و شیوع این بیماری در جامعه باعث شده خرید و فروش مدارک علمی از سطوح متوسطه تا دانشگاه به کسب و کاری سودآور و پر رونق تبدیل شود، خاطرنشان کرد: کافی است از خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران (و احتمالا اطراف سایر دانشگاه‌های کشور) عبور کنید و انبوه اطلاعیه‌های خرید و فروش مدارک دانشگاهی آن هم در جلوی چشمان همه مسئولان ذیربط را به طور عریان و فارغ از هر ترس و واهمه‌ای ملاحظه کنید و مضحک‌تر آن‌که در این خیابان‌ها کسانی مشغول جارزدن برای فروش مدارک و مقاله‌های علمی و آی اس آی هستند که عمدتاً تحصیلات‌شان به سختی در حد ابتدائی است و تأسف بارتر اما، عادی شدن این وضعیت است. یعنی سرقت علمی و دزدی فکر و اندیشه دیگران نه تنها امری عادی شده بلکه به یک کسب و کار پرسود نیز تبدیل شده است و این بدترین شرایط برای یک جامعه است که امور غیرعادی برای همه عادی شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه چمران تصریح کرد: اغلب کشورهای در حال توسعه مثل ایران سیستم نوین آموزشی را از کشورهای پیشرفته وارد کرده و مثل بسیاری از کالاها و خدمات وارداتی که به دلیل ناسازگاری ساختاری امکان بهره مندی از همه قابلیت‌های آنها وجود ندارد، سیستم آموزشی هم در بسیاری موارد به دلیل تناسب نداشتن با نیاز واقعی هنوز نتوانسته نقشی در خور در فرایند رشد و توسعه کشور ایفاء کند. به جز ناسازگاری‌های ساختاری، عامل مهم دیگری که مانع رشد و تکامل و یا بومی سازی سیستم آموزشی به خصوص در سطح آموزش عالی شد، وجود منابع طبیعی به خصوص ذخایر قابل توجه نفت و گاز در کشور بود. کشف منابع عظیم نفت و گاز در سال 1287 شمسی (برابر با 1908 میلادی) باعث شد تا درآمدهای آن در همه اجزاء و ساختارهای جامعه رسوخ کند و هر چه به امروز نزدیکتر شده‌ایم سهم و نقش نفت در زندگی مردم به طور مستقیم و غیرمستقیم بیشتر و بیشتر شده است. در اوائل دهه پنجاه شمسی با افزایش 6 برابری قیمت و درآمدهای نفتی، این منبع طبیعی نقش خود را در اقتصاد و سایر اجزاء جامعه گسترش داد و تثبیت کرد به طوری که نفت و درآمدهای حاصل از آن سال هاست که منشأ و محرک رشد و پیشرفت و رفاه اقتصادی-اجتماعی کشور شده است. 

افقه یادآور شد: پیشرفت و رفاه جوامع در ادوار گذشته عمدتاً متکی به وجود منابع طبیعی و ثروت‌های خدادادی بود، اما بعد از قرون وسطی و تحولات فکری-فرهنگی ناشی از آن، به تدریج منابع طبیعی و عواملی غیر از انسان نقش ثانوی یافتند و در مقابل نقش انسان و قوه فکری او پررنگ تر شد. هر چه به امروز نزدیکتر شده‌ایم نقش انسان و عقل و خرد خلاقیت او در فرایند رشد و رفاه جوامع پیشتاز و پیشرفته امروزی بیشتر و پررنگتر شده به طوری که امروزه انسان، نقش اصلی و محوری را در فرایند رشد و رفاه این جوامع ایفاء می‌کند.

وی ادامه داد: براساس ادبیات علمی امروز، توسعه "فرایندی است که از طریق تسلط بر طبیعت و محیط پیرامون، دامنه انتخاب انسان افزایش می‌یابد (آزادی انتخاب او گسترده می‌شود) و با افزایش دامنه انتخاب، برخورداری و رفاه در جامعه افزایش می‌یابد". اگر این گزاره را بپذیریم بنابراین باید گفت که برای تسلط بر طبیعت تنها و تنها یک وسیله وجود دارد و آن عقل و خرد و ابداع انسان است که از طریق آموزش و تحقیق به افزایش علم و دانش و شناخت طبیعت و محیط پیرامون منتهی می‌شود. شناخت انسان از ویژگی‌های طبیعت پیرامون باعث می‌شود تا انسان، آنها را در جهت رفع نیازهای مادی و معنوی خود به خدمت بگیرد و این یعنی رشد و پیشرفت اقتصادی. در واقع، تحولات نوین در جوامع از زمانی رخ داد که بشر به توانائی عقل بر فائق آمدن بر مشکلات و رفع نیازهای مادی و غیرمادی خود پی‌برد و از آن زمان تاکنون، فکر و اندیشه انسان موتور محرک رشد و رفاه اقتصادی بوده و هست.

 افقه اظهار کرد: با این وصف، کشف قدرت عقل برای به خدمت گرفتن نیروهای طبیعت، شرط لازم برای رشد و رفاه جوامع و شرط کافی، تغییر نگرش انسان به حیات مادی و جایگاه انسان در این حیات مادی بوده است. به عبارت دیگر، دانشمندان علوم انسانی، بیش از متفکرین سایر حوزه‌های علمی در تحولات کنونی نقش داشته‌اند. در واقع، در تحولاتی که در حوزه‌های فلسفه و به تبع آن در سایر حوزه‌های علوم انسانی رخ داد موجب تغییر نگرش نسبت به انسان، به جهان مادی و به جایگاه انسان در این جهان گردید. این تجدیدنظر نسبت به انسان و حیات مادی و در نهایت نسبت به کسب لذت و بهره مندی از زندگی دنیایی منتهی شد و زمینه را نه تنها برای رشد و گسترش مطالعات در حوزه‌های علوم طبیعی فراهم کرد بلکه بستری ایجاد کرد تا از یافته‌های پیشین این علوم در زندگی مادی و افزایش رفاه استفاده شود.

وی تصریح کرد: در سده‌های گذشته اما رشد و پیشرفت جوامع توسعه یافته به کندی پیش می‌رفت و حرکت آن نیز منوط بود به ظهور انسان‌های خاص و برجسته تا از طریق ابداع و اختراع، زمینه‌های به خدمت گرفتن نیروهای طبیعی برای رفع نیازها و خواسته‌های بشر صورت گیرد. در واقع، رشد اقتصادی همان‌گونه که برخی متفکرین بیان کرده‌اند حرکتی یکنواخت نداشته و پیشرفت‌ها همیشه منوط به ظهور انسان‌های خاص از جمله مخترعین و مکتشفین بوده است، اما هر چه به امروز نزدیکتر شده‌ایم نظام فکر و اندیشه با تأسیس و گسترش دانشگاه‌ها منسجم‌تر و هدف‌دارتر شده است.

این اقتصاددان ادامه داد: گسترش دانشگاه‌ها باعث شد تا اندیشمندان حوزه‌های علمی هدف‌دارتر و منسجم‌تر به فعالیت‌های علمی بپردازند. به علاوه، جامعه پیشرفته امروز به جای نشستن به انتظار ظهور انسان‌های خاص و ویژه از روی تصادف یا کنجکاوی، عالمانه اختراع و ابداع و اکتشافی انجام دهند و نیز از طریق تأسیس مراکز دانشگاهی و پژوهشی، خرده فکر و اندیشه‌های افراد عادی‌تر نیز به کار گرفته شدند تا از همه ظرفیت‌های فکری و استعدادی انسان ها برای پیشرفت علم بهره ببرند. به همین دلیل در دهه‌های اخیر دیگر نامی از افراد خاص و برجسته‌ای همچون ادیسون و نیوتن و لاوازیه آن‌گونه که در تاریخ علم وجود دارد، شنیده نمی‌شود. در واقع، آنچه امروز به شتاب خیره کننده علم و دانش و تکنولوژی و به تبع آن رفاه و برخورداری جوامع منجر شده حاصل عملکرد دانشگاه‌های عمدتاً کشورهای پیشرفته است که از همه خرده فکر و اندیشه‌ها با هدایت و رهنمایی افراد برجسته استفاده می‌کنند.

وی افزود: حاصل آن‌که رشد و رفاه امروزی جوامع حاصل یک و تنها یک عامل به نام انسان است که هیچ بدیلی برای آن در فرایند رشد و پیشرفت جوامع وجود ندارد. در واقع منابع طبیعی به خودی خود نه ثروت‌اند و نه امتیاز برای یک جامعه. منابع طبیعی وقتی می‌توانند برای جامعه امتیاز و یا ثروت تلقی شوند که انسان‌ها با عقل و اندیشه خود در آنها دخل و تصرف کنند. بی‌جهت نیست که کشورهای پیشرفته کنونی، پیش از آن‌که به دنبال تسلط بر منابع جوامع دیگر باشند به فکر شکار و جذب انسان‌ها و افراد با استعدادهای خاص آن جوامع هستند. در واقع، جوامع پیشرفته که سال‌هاست به نقش عقل و اندیشه در افزایش رشد و رفاه خود پی برده‌اند به انحاء مختلف در پی پرورش نیروهای داخلی و یا جذب انسان‌های با استعداد از سراسر جهان از جمله از کشورهای عقب مانده و در حال توسعه هستند تا از طریق به کارگیری هوش و استعداد و تجربه آنها به رشد تولید و رفاه خود شتاب بیشتری بدهند. در نقطه مقابل اما بسیاری از کشورهای درحال توسعه با کج فکری و کوتاه بینی، زمینه دفع انسان‌های مستعد و باهوش و متخصص خود را فراهم کرده و روند مهاجرت نخبگان به کشورهای پیشرفته را سرعت می‌بخشند. به عبارت دیگر، کشورهای عقب مانده و در حال توسعه، خواسته یا ناخواسته، زمینه دفع و رانش ثروت‌های واقعی خود (انسان‌ها) به کشورهای پیشرفته را فراهم کرده و از این طریق به رشد و رفاه این کشورها و تعمیق عقب ماندگی خود کمک می‌کنند تا هم‌چنان تحت تسلط و سیطره مستقیم و غیرمستقیم این جوامع باقی بمانند.

منبع: ایسنا

چرا افزایش نقدینگی فعلاً باعث افزایش تورم نشده است؟

پاسخ كوتاه به این سوال این است كه رسوب منابع در سپرده های بانكی، كاهش شدید بودجه عمرانی دولت، تغییر الگو مصرف و كاهش مصرف خانوار به همراه تداوم تزریق ارز به بازار كه در واردات رسمی و قاچاق صرف می شود باعث كنترل تورم ناشی از افزایش نقدینگی تا زمان حاضر شده است. باید در نظر گرفت كه تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش می تواند با تاخیر خود را نشان دهد همانگونه كه در سال 1388 هم این بحث(عدم بروز تورم علیرغم افزایش نقدینگی) بود اما خود را از  سال 1390 به بعد نشان داد ( برای نمونه سابقه این بحث به این منبع مراجعه نمایید).

در صورتیكه دولت ارزهای حاصل از فروش نفت را نزد بانك مركزی به ریال تبدیل كند نقدینگی افزایش خواهد یافت و جالب تر آنكه بعد از دوره ای همان ارزهایی كه در بانك مركزی انباشته شده در بازار افزایش قیمت می یابد و دولت با ارزشیابی مجدد آن (تسعیر) پول جدید ایجاد نموده و با آن بدهی خود را به بانكها تسویه نموده و سرمایه بانكهای دولتی را افزایش می دهد و نقدینگی را بازهم چند برابر می كند!!!(این مطلب را بخوانید) بنابراین بالاخره روزی خواهد رسید كه نقدینگی به سمت ارز حركت نموده، سفته بازی در آن جریان یافته و تقاضای كاذب برای نگهداری آن ایجاد شود (كه می تواند چندین برابر نیاز واقعی به ارز باشد) و در مقابل بانك مركزی با كمبود ارز مواجه شده و حتماً شاهد تورم بسیار بالا در اقتصاد خواهیم بود. علت این پدیده هم آن است كه سابقاً بانك مركزی با خرید ارز دولت و انتشار پول ، ارزش پول ملی را تضعیف كرده بود (خلاف ماموریت خود كه همان حفظ ارزش پولی ملی است!!) و فقط با مدیریت فروش ارز به بازار و واردات كالا تا دوره ای اثر تورمی آن را به تعویق می اندازد اما درنهایت نقدینگی پس از ایجاد حباب در بازارهای اوراق بهادار، مسكن، كالاها و غیره به خانه اصلی خود یعنی ارز وارد شده و قیمت آن را افزایش می دهد. در شرایطی كه شفافیت در اقتصاد پایین بوده و تولید و مصرف شدیداً به واردات اتكا دارند (مانند اقتصاد ایران) ، اثر تورمی افزایش حجم پول بسیار بحران زا خواهد بود. نگاهی به وضعیت كشور ونزوئلا در شرایط حاضر كه دچار بحرانی ترین شكل این موضوع شده است خالی از لطف نیست!!!

به منظور كاهش اتكا بودجه دولت به درآمد نفت، حفظ منابع ارزی حاصل از صادرات آن برای نسلهای آتی، سرمایه گذاری در زیرساختها و پرداخت تسهیلات به شركتهای خصوصی، 20 درصد از درآمدهای نفتی به صورت سالیانه در صندوق توسعه ملی واریز می گردد.

 به نظر می رسد كه پس از بررسی كارشناسی موضوع بتوان با تصویب قانون به صورت پلكانی درصد مزبور را افزایش دادبه صورتی كه هر سال درصد بیشتری از درآمدهای نفتی به صندوق واریز شود. همچنین صندوق مزبور به سهامی عام تبدیل شده و سهام آن به عموم مردم واگذار گردد كه البته این سهام قابل خرید و فروش در بازار نباشد و در واقع صورت نمادین داشته باشد. صندوق موظف به ارائه گزارشهای فصلی از اقدامات خود شامل منابع و مصارف خود، شركتها و زیرساختهایی كه از منابع استفاده نموده اند، نرخ قرار دادها، دوره بازپرداخت و غیره به عموم مردم باشد. نحوه اداره صندوق نیز از طریق سازوكار فعلی (هیات امنأ و هیات عامل) خواهد بود.

مزیت این امر كاهش اتكاء بودجه دولت به درآمدهای نفتی و حذف تقریباً كامل آن پس از طی شدن مدت زمان مشخص، شفافیت بیشتر عملكرد صندوق و اضافه شدن نظارت عموم مردم بر عملكرد صندوق علاوه بر موارد پیش بینی شده فعلی در قانون می باشد.

همچنین دولت هر ساله منابع ارزی نفتی كمتری را از طریق بانك مركزی به ریال تبدیل نموده كه باعث كمتر شدن سرعت كاهش ارزش پول ملی، تورم های شدید دوره ای و ركود متعاقب آن خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود میرکاظمی در نشست خبری بررسی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم، گفت: عملکرد دولت در فروش نفت و عدم دسترسی به دارایی‌های حاصل از آن از سوی ایران سبب افزایش پایه پولی و ضریب فزاینده شده که بر این اساس حجم نقدینگی به شدت رو به افزایش است و در این میان گزارش‌های بانک مرکزی نیز به صراحت آن را نشان می‌دهد به نحوی که نقدینگی در شهریورماه سال جاری به ۱۱۲۲ میلیارد تومان رسیده است.

وزیر اسبق نفت افزود: طبق قانون، وزارت نفت موظف است گزارش‌هایی را در خصوص میزان فروش و درآمدهای حاصل از نفت ایران در بازارهای جهانی به کمیسیون انرژی مجلس ارائه دهد و اعلام کند که چه میزان از منابع حاصل از فروش این حامل انرژی به کشور برگشته است. در حالی که هنوز چنین گزارشی در دسترس نیست.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه عوامل افزایش نقدینگی طی ماه های گذشته را تنها می‌توان به فروش نفت و عدم دسترسی به منابع آن نسبت داد یا عوامل دیگر نیز دخیل هستند، گفت: پایه پولی به این دلیل افزایش یافته که خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بالا رفته است. در غیر این صورت بانک مرکزی درآمدی ندارد و بنابراین اکنون که نمی‌تواند پول نفت را جابجا کند، رو به ورود و خلق پول جدید در بازار آورده است که این خود سبب افزایش نقدینگی شده است.

وی اظهارداشت: هم اکنون ذخایر بانک مرکزی رو به افزایش است و البته عامل دیگر افزایش نقدینگی را نیز می‌توان بدهی بانکها و دولت به بانک مرکزی دانست. ضمن اینکه استفاده از ابزارهایی همچون صکوک نیز موثر بوده است.

میرکاظمی با بیان اینکه اقتصاد آمریکا و اروپا به شدت آسیب پذیر شده اند، خاطرنشان کرد: این اقتصادها از قیمت نفت متاثر هستند و بنابراین تمام تلاششان آن است که قیمت نفت را پایین نگاه دارند، در حالی که به نظر نمی رسد ایران علی رغم افزایش تدریجی صادرات نفتش نمی تواند به منابع ارزی حاصل از آن دسترسی داشته باشد.

نماینده پیشین مجلس خاطرنشان کرد: هم اکنون اثری که درآمدهای حاصل از فروش نفت در اقتصاد ایران به جای گذاشته، درست همانند اثر آن است که دولت از بانک مرکزی استقراض کند. بنابراین نباید خوشحال بود که بعد از برجام درآمدهای نفتی افزایش یافته، بلکه این افزایش درآمدها قابلیت جابجایی و تاثیرگذاری در اقتصاد ایران را ندارد.

میرکاظمی خاطرنشان کرد: گزارش های ما حکایت از آن دارد که ایران نفت خود را با تخفیف بالا در بازارهای جهانی می فروشد و به قیمت فوب خلیج فارس عرضه نمی کند. البته گزارش رسمی باید از سوی وزارت نفت ارائه شود که آیا نفت را ارزان فروشی می کند یا اگر این اتفاق رخ نمی دهد، چقدر از درآمد حاصل از فروش نفت به کشور برمی‌گردد.

وی خواستار اعلام آمار درآمدهای حاصل از فروش نفت و میزان بازگشت آن به داخل کشور شد و گفت: در گزارش ها عنوان می شود که بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت که سهم صندوق توسعه ملی است به حساب این صندوق واریز می شود، در حالی که سوال اینجاست که چرا این صندوق نمی تواند از منابع خود وام دهد یا اینکه عملکرد قابل توجه و متناسبی داشته باشد.

وزیر اسبق نفت خاطرنشان کرد: وقتی پایه پولی افزایش یافته و نقدینگی بالا رود، عده ای فقیرتر می شوند و به مرور تورم بالا می رود. مگر اینکه دولت موتور اقتصاد را خاموش کند تا افزایش نقدینگی باعث بالا رفتن تورم نشود. این در شرایطی است که اگر قرار باشد پایه پولی با فروش بیشتر نفت بالا رود و ۸۰ درصد پول نفت را نتوان به داخل کشور منتقل کرد، آنگاه اثر اقتصادی فروش نفت هم همانند استقراض از بانک مرکزی است.

میرکاظمی ادامه داد: نقدینگی ابتدای دولت نهم حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بود که در انتهای دولت دهم یعنی مرداد ۹۲ به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بالغ شد اما اکنون که دولت در سال انتهایی کاری خود به سر می برد نقدینگی از مرز ۱۱۰۰ میلیارد تومان گذشته است و جالب اینجاست که این پول در بخش جاری و نه عمرانی هزینه می‌شود.

وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر سناریوهای نفتی بودجه سال ۹۶ نیز گفت: به نظر می رسد روند قیمتی نفت در همان محدوده ۴۰ تا ۴۵ دلار باقی بماند چراکه رشد اقتصاد جهان را نمی توان پیش‌بینی کرد و البته افزایش قیمت نفت متناسب با رشد اقتصاد جهانی خواهد بود. به این معنا که هرچه رشد اقتصادی بالا رود، قیمت هم افزایش می یابد اما شواهد هم نشان می دهد رکود جهانی که از سال ۲۰۰۸ شروع شده هنوز در بازار ادامه دارد و نمی توان گفت اتفاق خاصی رخ می دهد. تقاضا و عرضه همین است. اگرچه کشورهای عربی تلاش دارند که عرضه را بالا ببرند.

وزیر اسبق نفت در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از بیرون انداختن چینی‌ها از میدان نفتی آزادگان خاطرنشان کرد: دولت دهم میدان آزادگان را با چینی ها به صورت بیع متقابل قرارداد بست در حالی که با روی کار آمدن دولت جدید قرارداد یکطرفه لغو شد و چینی ها بیرون انداخته شدند. اما اکنون دولت تلاش دارد با استفاده از یک واسطه آنها را به آزادگان برگرداند.

میرکاظمی گفت: همچنین فشار زیادی به قرارگاه خاتم و ستاد فرمان اجرایی امام وارد می‌شود که باید ظرف ۳ ماه سرمایه گذار خارجی بیاورند، در حالی که ما به دولت می‌گوییم شما ظرف ۶ ماه بروید و توتال را برای همکاری با خود بیاورید. پس رفتاری که اکنون دولت در جذب سرمایه گذاران و برخورد با پروژه ها صورت می‌دهد، منتقی نیست.

کاهش تورم با نقدینگی تطابق ندارد

میرکاظمی همچنین ادامه داد: ترامپ هم در بحث برجام، سیاست اوباما را ادامه می‌دهد، حال باید این سوال را مطرح کرد که کدام گشایش انجام شده که ترامپ بخواهد جلوی آن را بگیرد. در این میان برخی بر این باورند که کشتی‌های ایرانی به اروپا می‌رود و کشتی‌های اروپایی به بنادر ما می‌آیند؛ در حالیکه وقتی سیستم بانکی عمل نمی‌کند، ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی نمی‌تواند بار دریافت کند و عملاً این مسئله به نفع طرف خارجی تمام شده است.

وی تصریح کرد: میزان تولید نفت هم هنوز به میزان قبل از تحریم نرسیده و این مشکلی است که هنوز وجود دارد. این در شرایطی است که هر کس در آمریکا به قدرت برسد، تاثیری روی رفتار این کشور با ایران نخواهد داشت، بعضی هیلاری کلینتون را فرشته نجات می‌دانستند و فکر می‌کردند ترامپ جهنم ایجاد می‌کند اما سیستم آمریکا، استعماری است و منافع او با منافع مردم ایران در تضاد است.

به گفته وزیر اسبق نفت، اینکه عده‌ای مردم را از ترامپ بترسانند تا توافقات جدیدی امضا کنند، سیاست نخ‌نما شده‌ای است چرا که هیلاری هم کوچکترین حقی برای گشایش اقتصادی ایران قائل نبود. حال سوال این جا است که چه کسی داعش را حمایت کرد. کلینتون می‌گوید به ۱۲۰ کشور رفتیم تا داعش درست شد و باید دید که خون از دست و دندان آنها می‌چکد و ذوق‌زدگی از حضور هرکدام از آنها بی معنی است.

وی اضافه کرد: سلاح‌های آمریکایی خون بچه‌های یمنی و دیگر نقاط منطقه را می‌ریزد و آمریکایی‌ها امکانات بی‌حساب به آنها می‌دهند چنانکه با موشک نفرات پیاده را هدف قرار می‌دهند؛ چه کسی جز خانم کلینتون و اوباما این امکانات را به آنها داده است؟ فرقی بین کلینتون و ترامپ نیست و اولویت اول آنها رژیم صهیونیستی است چنانکه سیاست‌های آنها در منطقه و سطح بین‌الملل در دوره‌های مختلف فرقی نکرده است.

میرکاظمی خاطرنشان کرد: جنایت‌های منطقه در همین دولت اوباما اتفاق افتاد، ترامپ بیشتر سر و صدا می‌کند و دیگری با پنبه سر می‌برد اما هر دو از هم بدتر هستند.

وی با بیان اینکه اکنون نقدینگی بالا رفته است آن هم در شرایط رکود و می‌گویند تورم را مدیریت کرده‌ایم اما این مسئله با نقدینگی تطابق ندارد؛ برخی برای بدست آوردن پول متوسل به بی انضباطی مالی شدند از جمله برداشت از صندوق توسعه ملی یا ذخایر بانک مرکزی یا تسعیر ارز و این پول را هم در بودجه‌های جاری مصرف کردند؛ ضریب جینی هم که بعد از هدفمندی کاهش یافته بود متاسفانه الان دوباره در حال افزایش یافتن است که به معنی تعمیق شکاف طبقاتی و ثروتمند شدن عده‌ای به بهای فقر دیگران است.

میرکاظمی خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری را دولت در بهار امسال با احتساب اشتغال یک ساعت در هفته ۱۲ درصد اعلام کرده است، باید پرسید کارخانجات و تولید در ۳ سال گذشته به راه افتاده یا تعداد بیشتری از آنها تعطیل شدند. آماری که وزیر رفاه درباره سرعت از بین رفتن اشتغال ارائه داد نشان می‌دهد که خود دولتمردان این گفته را که از رکود خارج شدیم قبول ندارند.

وی ادامه داد: دولت هم در هر یک از این زمینه‌ها باید براساس شاخص‌های معلوم شده‌ای خود را با دولت‌های قبل مقایسه کند و عملکرد هریک از دولت‌های بعد از انقلاب را باید در مجموع ب راساس همین شاخص‌ها سنجید.